مؤسسة ماعت تنظم ورشة عمل عن الجهود الوطنية والدولية لمكافحة عمل الأطفال

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وتأتي تلك الورشة ضمن سلسلة الانشطة المبذولة في إطار مشروع القضاء على أسوأ اشكال عمل الأطفال في مصر بحلول 2025، والذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ بالتعاون مع شركة (ADMC) الهولندية، وهيئة (RVO) التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا.

وضمت الورشة عدداً من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المحلية المعنية بقضايا الطفل، وكذلك ممثلي المجلس القومي للأمومة والطفولة بالإضافة إلى عدد من الصحفيين، وذلك بهدف مناقشة أهم المبادرات والجهود المحلية والتجارب الدولية.

وجاء ذلك في إطار القضاء على عمل الأطفال بالتركيز على الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025، مع تسليط الضوء على جهود تحالف 8.7 وفرص التشبيك والتعاون، وتبادل الخبرات في إطار القضاء على تلك الظاهرة.

ناقشت الورشة العديد من القضايا أهمها آليات تبادل الخبرات، وفرص التشبيك بين الجهود المحلية والوطنية لتوظيف تلك الجهود للقضاء على اسوأ اشكال عمل الأطفال، وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تعمل على تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتفعيل آليات جديدة لحماية الأطفال. 

يعد انضمام الحكومة المصرية لتحالف 8.7، تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025.

في بداية الورشة، سلط الحقوقي محمود البدوي الضوء على أهم القوانين والتشريعات المصرية التي تتناول حقوق الطفل، باعتبارها جزء أساسي من الجهود المحلية، كما تناول أبرز بنود ومحاور الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025.

وأوضح البدوي أنه من أهم التحديات التي قد تعيق تنفيذ الهدف المعني بنهج تشاركي، هي مشكلة الانعزال أو الإنفراد بالعمل لكل منظمة على حدى والتنازع على القضية بدلاً من العمل معاً لتقديم حلول إيجابية، ومن هنا أكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تحسين الأوضاع.

من جهته، أكد أيمن عبد الرحمن مدير برامج مناهضة عمل الأطفال في المجلس القومي للأمومة والطفولة، على ضرورة التشبيك والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص، وكذلك منظمات المجتمع المدني.

ويتبع ذلك تفعيل وتنفيذ مجموعة من المبادرات المحلية في إطار القضاء على عمل الاطفال، وركز عبد الرحمن في حديثه على المبادرات الخاصة بالقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم باعتبارها مرتبطة ارتباط وثيق بعمل الاطفال.

وذلك جاء بجانب دور المفتشين في أماكن العمل لرصد أي حالات لعمل الأطفال تحت السن القانوني والعمل على حماية وضمان حقوق الطفل من خلال تفعيل خط نجدة الطفل لرصد أي انتهاكات ضد الأطفال وأخذ الإجراءات اللازمة.

وفي ختام الورشة، تناولت يوليانة أكرم منسق المشروع أبرز الجهود الدولية في إطار القضاء على عمل الأطفال وقامت بتناول التعريف بتحالف 8.7، وأهم الجهود المبذولة في إطار تلك المنصة التشاركية العالمية.