محامٍٍ فلسطيني يرسل مذكرة لرئيس لجنة الانتخابات حول الترشح للانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
1. ان الفقرة الأولى من المادة (15) من قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، قد نصت على (1- يبدأ قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجالس الهيئات المحلية قبل أربعة وأربعين يوماً من الموعد المعين أصلاً للاقتراع، ويستمر لمدة عشرة أيام، ولا تقبل طلبات الترشيح بعد المدة المذكورة). وبالتالي فان احتساب المدة يكون ما قبل اربعة واربعين يوما من الاقتراع وهو يوم 28/11/2021 وينتهي بذلك الترشح يوم السبت 6/11/2021 واذا ما تم اخذ يوم السبت بالاعتبار كونه عطلة رسمية فيكون اخر موعد هو يوم الاحد 7/11/2021 اخر يوم للترشح حتى الثانية عشر ليلا.
2. لقد اعلنت اللجنة على لسان ناطقها اكثر من مرة ان نهاية الترشح عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد، وهذا يتنافى مع القانون الذي حدد الترشح بالأيام وهو ما يجب ان يستمر حتى 12 ليلا وهو حق مكتسب ومشروع للقوائم ومرشحيها وناخبيها واي اجراء خلافة يتنافى مع الدستور وان اعلان اللجنة قبل ساعات من نهاية موعدها عن التمديد فيه تضليل للناخب والمرشح والحزب والمراقب والمواطن.
3. وحيث ان مدة الترشح كما تم بيانها في البند الاول، فإننا نرجو اصلاح الامر قبل فوات الاوان. اذ ان مواعيد اللجنة اربكت الناس وتزامنت مع مواسم وطنية حالت دون ترتيب امرهم، وهددت غايات المشرع من نصوص القانون، وقد اضرت بالمواطن شديد الضرر.
4. وعليه، ان الاستمرار في هذه الاخطاء والاخطاء السابقة المرتبطة بالتسجيل الإلكتروني وعدم فتح المراكز وفق ما حدده القانون يشكل انتهاكات جسيمة بحق المواطن وشركاء العمليات الانتخابية وفق القانون والدستور. ويلزم اصلاحها بأسرع وقت وتبليغ مجلس الوزراء بهذه الاخطاء حتى يتم تعديل الموعد بموعد جديد لأنه لا مجال لإصلاح بعض الاخطاء حماية لمصلحة الوطنية والمصالح العليا للناس.
أرسل المحامي الفلسطيني، سمير دويكات اليوم الأربعاء مذكرة إلى رئيس لجنة الانتخابات، د.حنا ناصر، حول الترشح للانتخابات المحلية.
وفيما يلي نص المذكرة كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
بشأن إعلان لجنة الانتخابات بأن اخر موعد للترشح للانتخابات المحلية 2021، المرحلة الأولى يوم غد الخميس الساعة الرابعة مساء، نؤكد على ما يلي:
2. لقد اعلنت اللجنة على لسان ناطقها اكثر من مرة ان نهاية الترشح عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد، وهذا يتنافى مع القانون الذي حدد الترشح بالأيام وهو ما يجب ان يستمر حتى 12 ليلا وهو حق مكتسب ومشروع للقوائم ومرشحيها وناخبيها واي اجراء خلافة يتنافى مع الدستور وان اعلان اللجنة قبل ساعات من نهاية موعدها عن التمديد فيه تضليل للناخب والمرشح والحزب والمراقب والمواطن.
3. وحيث ان مدة الترشح كما تم بيانها في البند الاول، فإننا نرجو اصلاح الامر قبل فوات الاوان. اذ ان مواعيد اللجنة اربكت الناس وتزامنت مع مواسم وطنية حالت دون ترتيب امرهم، وهددت غايات المشرع من نصوص القانون، وقد اضرت بالمواطن شديد الضرر.
4. وعليه، ان الاستمرار في هذه الاخطاء والاخطاء السابقة المرتبطة بالتسجيل الإلكتروني وعدم فتح المراكز وفق ما حدده القانون يشكل انتهاكات جسيمة بحق المواطن وشركاء العمليات الانتخابية وفق القانون والدستور. ويلزم اصلاحها بأسرع وقت وتبليغ مجلس الوزراء بهذه الاخطاء حتى يتم تعديل الموعد بموعد جديد لأنه لا مجال لإصلاح بعض الاخطاء حماية لمصلحة الوطنية والمصالح العليا للناس.

التعليقات