الرويضي: التسوية التي عُرضت على أهالي الشيخ جراح قوبلت بالرفض

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأضاف الرويضي" إنّ القيادة الفلسطينيّة والقوى الوطنيّة- الإسلاميّة وأهالي الشيخ جرّاح رفضوا هذا العرض، مبينًا أنّ المحكمة كانت ترفض اعتبار أهالي الشيخ جرّاح مالكين بل وكانت ترفض النظر في الأوراق التي تُثبت ذلك، مدلّلًا على ذلك بمحاباة المحكمة للمستوطنين عبر اعتبارهم مالكين".

و أكّد على أنّ ملف حي الشيخ جرّاح على طاولة المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدوليّة، مردفًا بأنّ المحكمة الجنائية مُطالبةٌ بالتحقيق الفوري حول ما يجري في الحي، موضحًا أنّ هنالك التفافًا جماهيريًّا في القدس من قبل الفعاليات والنشطاء، إضافةً إلى الدعم المستمر من قبل القيادة الفلسطينيّة.

وفي السّياق ذاته؛ بيّن الرويضي أنّ الصمت على طرد أهالي الحي، ونبش القبور جريمة بحقّ القانون الدوليّ، مؤكدًا استمرار دعم صمود أهالي حي الشيخ جرّاح وتوفير مستلزمات الصمود لهم، مستطردًا بأنّ الوقفة الشعبيّة على الأرض نقلت قضيّة الحي إلى مصافِ العالميّة، مضيفًا أنّ ذلك اضطر الولايات المتحدة إلى إصدار البيانات التي عبّرت من خلالها عن رفضها لطرد أهالي الحي.

واستكمل حديثه قائلًا: "قضيّة حي الشيخ جرّاح في المحاكم الإسرائيليّة منذ عام 1972، ومنذ ذلك التاريخ؛ المحكمة تنفذ الأجندة الاستيطانيّة؛ إلّا أنّ أهالي الحي ثابتون على الأرض، وهم عنوان التحدّي والصمود".

و بحسب الرويضي؛ فإنّ أهالي الحي لديهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم، وأبرز هذه الوثائق؛ العقود الموقّعة بين المملكة الأردنيّة الهاشميّة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).