تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس القضاء العدلي الأعلى بتونس، جملة من القرارات بحق عدد من القضاة، من بينها الإحالة إلى النيابة العمومية، والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة بسبب إخلالات وظيفية.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إيقاف أربعة قضاة، أوقف اثنان منهم عن العمل لمدة تسعة أشهر بسبب إخلالات مهنية، وأوقف الاثنان الآخران لنفس الفترة بسبب المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد.

كذلك قرر المجلس إيقاف ثلاثة قضاة آخرين من العمل لمدة شهر واحد بسبب إخلالات مهنية.‎

وأعلن المجلس، بحسب البيان، أنه تم إيقاف قاض عن العمل لمدة شهرين لإخلاله بواجبات الوظيفة، وكذلك تم إحالة ملف إيقاف قاض آخر إلى النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل لإخلاله بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد دعا في وقت سابق، إلى إحداث "إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته"، مؤكداً أن أغلبية القضاة "شرفاء"، رغم محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة.

وأضاف سعيد خلال لقائه يوم الإثنين الماضي بليلى جفال، وزيرة العدل، أن "الفساد ما زال مستشرياً في جزء من القضاة"، مشدداً على أنه "لن يقبل أبدا بأن يجري المساس باستقلالية القضاء والقضاة".