ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الشروط الواجب توفرها للمرشح للإنتخابات الرئاسية، لشغل منصب رئيس الدولة، في سباق الانتخابات المقرر عقدها في 24 كانون الأول/ ديسبمر المقبل.

وتضمنت الشروط، بحسب المفوضية ، "أن يكون المترشح مسجل بسجل الناخبين، وأن يكون مسلماً من أبوين ليبيين مسليمن، وأن يقدم إقرار بعدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه وعدم حمل أي من والديه أو زوجته لجنسيه دولة أخرى وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40  سنة ميلادية، وفق ما جاء على موقع وكالة الأنباء الليبية.

كما عليه أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية، وأن يقدم إقرار بعدم حصوله على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف اوالأمانة، ويرفق بهذا الاقرار شهادة الحالة الجنائية، وأن لا يكون قد صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي، وأن يقدم إقرار بممتلكاته الثابتة، والمنقولة له والزوجته وأولاده  القصر داخل البلاد وخارجها.

كما تضمنت الشروط ألا يكون المترشح موظفاً بالمفوضية أو لجانها الانتخابية، أو عضوا بإحدى لجان الاقتراع ، وأن يزكى من قبل عدد لايقل عن (5000) خمسة آلاف ناخب مسجلين بقاعدة بيانات تسجيل الناخبين، وأن يودع في حساب المفوضية مبلغا و قدره 10,000 عشرة آلاف دينار ليبي .

وتضمنت الشروط أيضاً، أن يقدم من جهة عمله ما يفيد رسمياً بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، و أن يكون لائقاً صحياً، ويقدم التقرير الطبي المعتمد من السلطات الصحية في البلاد، وأن يقوم بتوكيل من يفوضه بإستكمال إجراءات الترشح، وكل مايتعلق بإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.  

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ ديمسبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بها إلى حين التوافق حولها.

وفي آذار/ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام.