المنظمات الأهلية: غلاء الأسعار يتطلب توفير شبكة حماية اجتماعية فوراً

رام الله - دنيا الوطن
أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أهمية العمل على توفير شبكة أمان اجتماعي تشمل بشكل أساسي الفئات الفقيرة، والمهمشة ومدها بمتطلبات العيش الكريم، واتخاذ الخطوات الملموسة والتدابير العاجلة لمنع تقافم الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الشبكة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أهمية دعم السلع الأساسية ومنع  نقصها أو نفاذها من السوق المحلية، وضمان استمرارها بما يلبي احتياجات المواطنين، وقدرتهم على الوصول لهذه السلع دون معوقات.

دعت إلى مراقبة الأسعار والسوق المحلية ووقف أي تلاعب  أو احتكار من جانب بعض الوكلاء أو التجار، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيولة دون رفع الأسعار وتوحيدها في كافة المحافظات.

ولفت المنظمات الأهلية إلى ضرورة تخفيض ضريبة القيمة المضافة، ومراجعة السياسات الضريبية عموماً بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني، ومراجعة مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتوجه لاقتصاد الصمود بما يتخطى بنود اتفاق باريس الاقتصادي، وينهي التبعية لاقتصاد الاحتلال.

وطالبت شبكة المنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها لمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والضغط لفتح المعابر، والحدود أمام مرور السلع والمساعدات الدولية بالشكل الذي يمنع حدوث انتكاسة جديدة في الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتردي اصلاً.