كتلة الوحدة العمالية تصدر بياناً بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كتلة الوحدة العمالية اليوم الاثنين، بياناً بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
إن التهليل غير المسبوق لموجة الغلاء من قبل بعض التجار والشركات الاحتكارية في فلسطين، يؤكد السعي الممنهج لهؤلاء التجار وهذه الشركات إلى استغلال هذا الواقع وتحقيق اكبر قدر ممكن من الأرباح من خلاله على حساب عمالنا وفقرائنا.
إن الحديث عن إجراءات عقابية وإدارية بحق كل من يستغل ذلك لرفع الأسعار من قبل الحكومة لن يحل المشكلة الاقتصادية المتفاقمة ، ولن يشكل بأي حال من الأحوال بديلًا عن الحلول الحقيقية ، والتي تتطلب سياسات اقتصادية بديلة يشكل محورها الرئيسي الانتقال من الاقتصاد ألريعي الربحي إلى منظومة سياسات اقتصادية إنتاجية زراعية وصناعية وخدماتيه، تعتمد بالأساس على الموارد والأيادي العاملة المحلية، ومن خلال تأمين منظومة حماية اجتماعية شاملة تضمن لعمالنا العيش بكرامة وتحميهم من آفة الفقر والبطالة وهذا بحد ذاته يتطلب التحلل من التبعية الاقتصادية للاحتلال بكافة أشكالها الضريبية والجمركية والنقدية..
وتأكيدا على ما تقدم فإننا في كتلة الوحدة العمالية نطالب الحكومة بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية من خلال تخفيض الضرائب عليها، وهذا يجب أن يترافق مع إجراءات صارمة من قبل الحكومة اتجاه جشع بعض التجار والشركات الاحتكارية التي لجأت إلى تكديس البضائع في مخازنها بانتظار رفع الأسعار وهؤلاء يجب تجريمهم ومحاكمتهم بدلًا من إعطائهم تسهيلات بحجة تشجيع الاستثمار..
ان الكل المجتمعي بنقاباته واتحاداته ومنظماته يجب أن يرفع صوته في مواجهة الغلاء، وما قد يرافقه من محاولات الاحتكار وحجب المواد الأساسية من قبل بعض التجار و الشركات الاحتكارية ، ويجب العمل على فضح وتعرية المستغلين لهذه الأزمة، والضغط على الحكومة من اجل إيجاد الآليات اللازمة لحماية عمالنا وفقرائنا من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأزمة.
أصدرت كتلة الوحدة العمالية اليوم الاثنين، بياناً بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
إن التهليل غير المسبوق لموجة الغلاء من قبل بعض التجار والشركات الاحتكارية في فلسطين، يؤكد السعي الممنهج لهؤلاء التجار وهذه الشركات إلى استغلال هذا الواقع وتحقيق اكبر قدر ممكن من الأرباح من خلاله على حساب عمالنا وفقرائنا.
إن الحديث عن إجراءات عقابية وإدارية بحق كل من يستغل ذلك لرفع الأسعار من قبل الحكومة لن يحل المشكلة الاقتصادية المتفاقمة ، ولن يشكل بأي حال من الأحوال بديلًا عن الحلول الحقيقية ، والتي تتطلب سياسات اقتصادية بديلة يشكل محورها الرئيسي الانتقال من الاقتصاد ألريعي الربحي إلى منظومة سياسات اقتصادية إنتاجية زراعية وصناعية وخدماتيه، تعتمد بالأساس على الموارد والأيادي العاملة المحلية، ومن خلال تأمين منظومة حماية اجتماعية شاملة تضمن لعمالنا العيش بكرامة وتحميهم من آفة الفقر والبطالة وهذا بحد ذاته يتطلب التحلل من التبعية الاقتصادية للاحتلال بكافة أشكالها الضريبية والجمركية والنقدية..
وتأكيدا على ما تقدم فإننا في كتلة الوحدة العمالية نطالب الحكومة بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية من خلال تخفيض الضرائب عليها، وهذا يجب أن يترافق مع إجراءات صارمة من قبل الحكومة اتجاه جشع بعض التجار والشركات الاحتكارية التي لجأت إلى تكديس البضائع في مخازنها بانتظار رفع الأسعار وهؤلاء يجب تجريمهم ومحاكمتهم بدلًا من إعطائهم تسهيلات بحجة تشجيع الاستثمار..
ان الكل المجتمعي بنقاباته واتحاداته ومنظماته يجب أن يرفع صوته في مواجهة الغلاء، وما قد يرافقه من محاولات الاحتكار وحجب المواد الأساسية من قبل بعض التجار و الشركات الاحتكارية ، ويجب العمل على فضح وتعرية المستغلين لهذه الأزمة، والضغط على الحكومة من اجل إيجاد الآليات اللازمة لحماية عمالنا وفقرائنا من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأزمة.

التعليقات