هيئة شؤون الأسرى تدين تمزيق مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة التقرير السنوي

هيئة شؤون الأسرى تدين تمزيق مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة التقرير السنوي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدان حسن قنيطة، رئيس إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية، تمزيق مندوب دولة الاحتلال التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان من على منصة الأمم المتحدة، ضارباً بعرض الحائط المكانة الأخلاقية والقانونية للأمم المتحدة ولجانها المختلفة.

واعتبر قنيطة أن هذا السلوك لمندوب دولة الاحتلال هو نتيجة طبيعية لعقلية الاستعلاء والاستخفاف بكل المنظومة الدولية التى هادنت وتماهت مع سلوك دولة الاحتلال بخروجها عن النصوص والقوانين الدولية، دون أدنى محاسبة دولية.

وبيّن أنها لم تجابه بقرارات عقابية في أروقتها المتعددة سواء ضد شعبنا الفلسطيني أو أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الذين تمارس دولة الاحتلال بحقهم سياسة القتل المتعمد من خلال اللامبالاة وتجاهل أوجاع ومطالب الأسرى الفلسطينيين وخاصة المعتقلين الإداريين.

وأكد قنيطة أن حالة الأسرى المضربين الإداريين الستة هي نموذج على خرق دولة الاحتلال للمعايير والقوانين الدولية رغم تجاوز هؤلاء الأسرى إضرابهم عن الطعام لمدة تزيد عن المئة يوم.

ومازالت سلطات الاحتلال تصر على تجاهل الخطر
المحدق بحياة هؤلاء الأسرى الذين قد يفقدوا حياتهم فى كل لحظة أمام مرأى ومسمع كل مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية المختلفة وفي مقدمتها الصليب الأحمر التى تدرك الحالة الخطيرة التي وصل إليها الأسرى المضربين عن الطعام .

وأشار قنيطة أن التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان يعتبر المعيار والضابط المعبر عن سلوك الدول، والجماعات اتجاه محيطها السياسي والإنساني، ولأن اسرائيل هي الدولة الأخيرة التي مازالت تحتل وتصادر مكانة شعب كامل.

ولفت قنيطة إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان احتوى على (146) صفحة سجلت خروقات لدول أخرى، ولأن الاحتلال هو من تصدر جوهر التقرير فإن تمزيقه بشكل همجي لن يعفى الاحتلال من مسؤولياته وتراكم خروقاته التي تصل لحد الجريمة المنظمة التي يجب تقديمها لمحكمة الجنائية الدولية.

وختم قنيطة بأن ما حصل هو رسالة للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بضرورة الإسراع في لجم دولة الاحتلال التي تعطي لنفسها الحق بأن تتعامل مع ذاتها، وكأنها فوق القانون الدولي الذي بفعل تكرار خروقاته من قبل إسرائيل.

التعليقات