وزير الأشغال يبحث مع شركات المقاولين الحلول لكافة القضايا التي يواجها قطاع المقاولات

رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، مع شركات المقاولات الحلول الممكنة للقضايا التي يواجهها قطاع المقاولات خاصة فيما يتعلق بالدفعات المالية المستحقة لشركات المقاولين على الحكومة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذها اتحاد المقاولين بالتعاون مع الأشغال العامة حول وثيقة التأهيل المسبق لشراء الأشغال التي أقرّها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، والتي تستهدف شركات المقاولات وتأهيلهم لشراء العطاءات.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات عقدتها الوزارة بناء على تكليف رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بضرورة الحوار مع كافة مفاصل العمل الوطني والمجتمعي والنقابي في كافة المحافظات، بهدف بحث التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، والتلاحم والترابط وتنسيق العمل في التعامل مع كافة القضايا.

وقال زيارة خلال كلمته أمام عدد كبير من المقاولين: إن هدف وزارته  هو أن يكون قطاع المقاولات من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع، مضيفا أن ثبات هذا القطاع يشّكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا على أهمية هذه الورشة، ومعتبرا إياها مقدمة لما هو قادم من ورشات مشتركة بين الوزارة والاتحاد.

كما وشدد زيارة على أهمية التعاون مع اتحاد المقاولين في سبيل النهوض بقطاع المقاولات، مبينا أنه تم في وقت سابق تشكيل لجان تنسيقية وفنية مشتركة بين الجهتين، هدفها رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهتين، كون الأشغال العامة هي المظلة الحاضنة لقطاع المقاولات في فلسطين.

من جهته أشاد رئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي بالدور الذي تقوم به الأشغال العامة في حماية قطاع المقاولات، ومحاولاتها الحثيثة للوصول إلى حلول عملية خاصة لحل قضية الدفعات المالية المستحقة لشركات المقاولات على الحكومة، مشددا على أهمية استمرار التعاون بن الطرفين من أجل تذليل العقبة أمام عمل قطاع المقاولات.

وتناولت الورشة عدة محاور هي التعريف بالوثائق القياسية، وكذلك وثيقة التأهيل المسبق لشراء الأشغال، وكذلك سلطة الوزارة في الحرمان والاستبعاد.