الأسير أمين شويكي يواصل إضرابه عن الدواء لليوم 43 على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير المقدسي أمين شويكي (61 عاما) مقاطعته لدواء مرضه السكري لليوم 43على التوالي؛ احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري.
وفي منتصف أيار الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير أمين شويكي بعد الاعتداء عليه، وحكمت عليه إدارياً لمدة أربعة أشهر، وقبل الإفراج عنه بيومٍ واحد مددت حكم اعتقاله؛ فقرر أن يلجأ لقطع الدواء كوسيلةٍ للضغط عليهم.
يواصل الأسير المقدسي أمين شويكي (61 عاما) مقاطعته لدواء مرضه السكري لليوم 43على التوالي؛ احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري.
وفي منتصف أيار الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير أمين شويكي بعد الاعتداء عليه، وحكمت عليه إدارياً لمدة أربعة أشهر، وقبل الإفراج عنه بيومٍ واحد مددت حكم اعتقاله؛ فقرر أن يلجأ لقطع الدواء كوسيلةٍ للضغط عليهم.
وأكدت عائلة الشوبكي في وقت سابق أن الأسير أمين يحصل يومياً على 3 جرعات من الأنسولين، وعلى مجموعةٍ من الأدوية كونه مصاب بالسكري، وبعد قرار تمديد اعتقاله قرر الامتناع عن الحصول عليها حتى الوصول إلى نتيجة، وأصبح شعاره إما الموت أو الإفراج.
وأوضحت عائلته أن قوات الاحتلال قد اعتقلت أمين بعد عيد الفطر بيومين، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة في القدس؛ بسبب أحداث باب العامود والشيخ جراح، والحرب على غزة، وحُكم معظم المعتقلين إدارياً لعدم وجود تهمة ضدهم.
وقالت عائلته: "إن طريقة اعتقاله كانت همجية جداً ولا تليق بأي إنسان، فقد تعرض للضرب وكُسرت يده وبعض عظام القفص الصدري ثم اعتدوا على زوجته وبناته بالكلاب، وفتشوا المنزل تفتيشاً دقيقاً".
وأشارت العائلة إلى أن المحاكم التي يتعرض لها أمين هي فقط صورية، بملفات سرية من أجل تبرير الاعتقال، وأن الاعتقال الإداري دون أي تهمة أو قانون.
وأوضحت أن الأسير شويكي قضى من عمره ست سنوات خلف قضبان الأسر، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال تسع مرات كان آخرها في عام 2007.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
وأوضحت عائلته أن قوات الاحتلال قد اعتقلت أمين بعد عيد الفطر بيومين، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة في القدس؛ بسبب أحداث باب العامود والشيخ جراح، والحرب على غزة، وحُكم معظم المعتقلين إدارياً لعدم وجود تهمة ضدهم.
وقالت عائلته: "إن طريقة اعتقاله كانت همجية جداً ولا تليق بأي إنسان، فقد تعرض للضرب وكُسرت يده وبعض عظام القفص الصدري ثم اعتدوا على زوجته وبناته بالكلاب، وفتشوا المنزل تفتيشاً دقيقاً".
وأشارت العائلة إلى أن المحاكم التي يتعرض لها أمين هي فقط صورية، بملفات سرية من أجل تبرير الاعتقال، وأن الاعتقال الإداري دون أي تهمة أو قانون.
وأوضحت أن الأسير شويكي قضى من عمره ست سنوات خلف قضبان الأسر، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال تسع مرات كان آخرها في عام 2007.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

التعليقات