النقابات المهنية يدين قرار الاحتلال والفصل العنصري بشأن منظمات حقوق الإنسان

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ويؤكد أن هذا القرار يمثل تجريماً للعمل الاهلي ومخالفةً صريحةً لحقوق الانسان، علاوة على كونه يمثل تصعيدا بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية.

وناشد المجمع المنظمات الدوليّة لحقوق الإنسان إدانته والعمل على إلغائه وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويأتي هذا القرار الباطل في سياق مواصلة دولة الاحتلال والفصل العنصري الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في النضال، بكافة الأشكال، من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المكفولة بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما يهدف هذا القرار الباطل إلى نزع شرعية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والمنخرطين في أنشطتها، كمقدمة لقمعها واسكات صوتها الكاشف لانتهاكات دولة الاحتلال وهيمنة نظام الفصل العنصري الاستيطاني والتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني، وردا على فضحها السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي حرمت منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير، إضافة لإضعاف الأصوات المطالبة بالمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد مجمع النقابات المهنية على خطورة هذا القرار، وتداعياته الوشيكة التي ستواجهها هذه المؤسسات وغيرها والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، فإنه يطالب المجتمع الدولي بشكل عاجل، بما في ذلك الدول، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم بإصدار موقف حازم للضغط على دولة الاحتلال من أجل إلغاء هذا التصنيف لمؤسسات حقوق الإنسان الست، وتأكيد المجتمع الدولي والمانحين والشركاء والداعمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان على رفض هذا القرار التعسفي، والتأكيد على استمرار دعمهم للمجتمع الفلسطيني. 

وطالب مجمع النقابات المهنية، السلطة الفلسطينية أن تتخذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الأهلية الفلسطينية من اعتداءات الاحتلال، وإلى الالتفاف الشعبي حول مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية، وتوفير الغطاء الشعبي لها ولأنشطتها في ظل تزايد القمع الاحتلالي.