غزة: الموظفون المقطوعة رواتبهم منذ عام 2007 يناشدون الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن
وجه عماد شعبان أبو عويمر، مسؤول اللجنة الإدارية لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم في غزة، مناشدة إلى الرئيس محمود عباس، وإسماعيل جبر مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، لإنصافهم وإعادة رواتبهم المقطوعة.

وقال أبو عويمر في حديثه لـ (دنيا الوطن): "إن الإجرام الذي يمارس بحق أبناء السلطة بقطع رواتبهم يتم بتقارير كيدية وخاطئة دون تحمل أدنى مسؤولية ممن يكتب التقرير، وأن هؤلاء الموظفين المقطوعة رواتبهم يعيلون أسر كبيرة تعاني الأمرين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة".

وأضاف أن المشكلة بدأت منذ عام 2007 وما زالت مستمرة لحد اللحظة، كما شهد العامين 2019 و2018 قطع رواتب لآخرين، وما زال قطع الرواتب مستمر، كما وأنهم قد تجاوزوا السلامة الأمنية، علما أن الأجهزة الأمنية التي ينتمون إليها تطالب بعودة رواتبهم.

وأشار أبو عويمر إلى أنه تم تقديم كشوفات المقطوعة رواتبهم إلى الفريق جبر، حيث تم تبليغهم بأنه تم اعتماد الكشوفات، وهي في مجلس الوزراء للصرف، ومن ثم تم تبليغهم من مجلس الوزراء بأنها ذهبت إلى شكري بشارة وزير المالية من أجل الصرف، ولكن يوجد عائق غير معروف يمنع صرف رواتبهم.

وأوضح بأن المقطوعة رواتبهم البالغ عددهم 236 موظف ملتزمين بشرعية الرئيس محمود عباس، وأنهم صبروا 14 عام على الجوع والفقر وعملوا دون أدنى مستويات العمل، ومنذ عام 2011 وهم يتلقون الوعود ولكن دون جدوى، إضافة إلى أنهم لا يمتلكون تأمينات صحية للعلاج في المؤسسات الحكومية، ويتم منعهم من الاستفادة من أي جهة بحجة أنت موظف.