شؤون فلسطينية

الصالح يدعو الدول المانحة لتقديم المزيد من الدعم لقطاع الحكم المحلي

2021-10-27

رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، كافة الجهات والدول الصديقة والمانحة لتقديم المزيد من الدعم المالي لقطاع الحكم المحلي، وذلك لعظم المسؤوليات وتعدد التحديات التي تواجه هذا القطاع، وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال وانتهاكاته، وتراجع الدعم الخارجي، إضافة للتحديات التي فرضتها جائحة (كورونا) والتي ألقت بظلالها على الهيئات المحلية وتسببت في تراجع إيراداتها المالية وحدت من قدراتها على تنفيذ مشاريع تطويرية لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اللقاء الخاص بمجموعة العمل القطاعية والذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية موسى حديد، وممثلين عن الجهات والدول المانحة لقطاع الحكم المحلي.

وأشار الصالح إلى تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في الفترة الاخيرة، حيث دمرت سلطات الاحتلال عددا من المشاريع التطويرية في بتير، ويعبد، وتياسير، إضافة إلى استمرارها بمنع تنفيذ عدد من المشاريع في المناطق المسماة "ج"، ومصادرة الأراضي، وعدم المصادقة على المخططات الهيكلية، واستمرارها باستخدام ديون الكهرباء والمياه المترتبة على الهيئات المحلية كمبررات للضغط وخلق ازمة فلسطينية داخلية، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال لوقف مثل هذه الممارسات العنصرية والهمجية واستنكارها.

وتطرق الصالح لقرار مجلس الوزراء الخاص بموعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، كتأكيد منها على حق المواطن الفلسطيني في اختيار ممثليه وممارسة حقه بالترشح والانتخاب ترسيخا للخيار والنهج الديمقراطي الذي تتبناه القيادة الفلسطينية، حيث ستجري المرحلة الأولى من الانتخابات في 11 كانون الأول/ديسمبر، والمرحلة الثانية في 26 آذار العام المقبل، للبلديات المصنفة (أ،ب) في الضفة والقطاع.

وأشار الصالح إلى قرار مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة الخاص بتفويض صلاحيات وزارة المالية في تحصيل الضريبة وغرامات التخلف عنها لعدد من البلديات في الضفة الغربية كمرحلة أولى، مؤكداً أهمية هذا القرار للبلديات.

واستعرض الصالح الأدوار التي قامت بها الوزارة وتوجيهاتها للهيئات المحلية لدعم جهود المؤسسات الشريكة في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، حيث اتخذت البلديات والمجالس القروية العديد من الإجراءات والخطوات التي أسهمت في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وعدم انقطاعها وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للجان المساندة المحلية والمؤسسات الشريكة، بالرغم من محدودية الموارد المالية في ظل الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة الفلسطينية.

وبين الصالح أن الوزارة ومن خلال الإدارة العامة للمشاريع وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، واصلت دعم بلديات قطاع غزة بالمشاريع التطويرية والتنموية، إضافة للتمويل الطارئ للبلديات خلال فترة (كورونا) لمساعدتها في استمراريتها في تقديم الخدمات، مؤكدا أهمية تقديم المزيد من الدعم لبلديات القطاع خلال الفترة المقبلة.

بدورهم، أثنى الحضور على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه وزارة الحكم المحلي وقيادتها للقطاع ومساعيها الدؤوبة لتطويره، والارتقاء بواقع الهيئات المحلية على مختلف الأصعدة، مؤكدين في الوقت ذاته استمرارهم في دعم الوزارة وتوجهاتها، وتطلعهم للعمل مع قيادة الوزارة وطواقمها وطواقم الصندوق والاتحاد من أجل تحقيق الأهداف وتعزيز قدرات الهيئات المحلية وتمكينها.