"الديمقراطية" تدعو الاتحاد الأوروبي لترجمة إدانته للاستيطان لأفعال لعزل إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمواقف الاتحاد الأوروبي بإدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في أنحاء الضفة الفلسطينية، ودعته إلى تطوير هذا الموقف نحو إجراءات عملية رادعة، تلزم إسرائيل باحترام القوانين الدولية، التي من شأنها أن تنظم تصرف السلطة الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك عدم تغيير الحالة الديمغرافية للمناطق المحتلة.
وقالت الجبهة إن المجتمع الدولي سبق له، وبإجماع أعضائه في مجلس الأمن، أن أدان الاستيطان، عام 2016، بموجب القرار الأممي 2334، وأعاد التأكيد على الصيغة القانونية للضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة، على أنها أرض محتلة، واعتبر الاستيطان عملاً غير قانوني، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية. غير أن إسرائيل لم تستجب لقرار مجلس الأمن، ولم تبالٍ به وبقيت حكوماتها المتعاقبة تتحدث وتعمل على إغراق الضفة الفلسطينية بأكثر من مليون مستوطن إسرائيلي، وطمس معالم القدس (عاصمة الدولة الفلسطينية) وتهويدها كاملاً، بما في ذلك تحويل ساحات المسجد الأقصى وبهوه إلى مكان للصلاة اليهودية.
وأكدت الجبهة أن الإدانة، وعلى أهميتها القانونية والسياسية والمعنوية، لم تعد تشكل حلاً كافياً لوقف الاستيطان، وردع الحكومات الإسرائيلية، لذلك ندعو الاتحاد الأوروبي، وكافة العواصم في العالم، والتي تعلي قرارات الشرعية والقوانين الدولية، وتناهض كل أشكال الاستعمار والاستيطان، ترجمة مواقفها المؤيدة لشعبنا وحقوقه الوطنية، بفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لعزلها دولياً، باعتبارها دولة مارقة، وبالمقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما يعزز القدرات النضالية لشعبنا، من أجل حريته وممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمواقف الاتحاد الأوروبي بإدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في أنحاء الضفة الفلسطينية، ودعته إلى تطوير هذا الموقف نحو إجراءات عملية رادعة، تلزم إسرائيل باحترام القوانين الدولية، التي من شأنها أن تنظم تصرف السلطة الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك عدم تغيير الحالة الديمغرافية للمناطق المحتلة.
وقالت الجبهة إن المجتمع الدولي سبق له، وبإجماع أعضائه في مجلس الأمن، أن أدان الاستيطان، عام 2016، بموجب القرار الأممي 2334، وأعاد التأكيد على الصيغة القانونية للضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة، على أنها أرض محتلة، واعتبر الاستيطان عملاً غير قانوني، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية. غير أن إسرائيل لم تستجب لقرار مجلس الأمن، ولم تبالٍ به وبقيت حكوماتها المتعاقبة تتحدث وتعمل على إغراق الضفة الفلسطينية بأكثر من مليون مستوطن إسرائيلي، وطمس معالم القدس (عاصمة الدولة الفلسطينية) وتهويدها كاملاً، بما في ذلك تحويل ساحات المسجد الأقصى وبهوه إلى مكان للصلاة اليهودية.
وأكدت الجبهة أن الإدانة، وعلى أهميتها القانونية والسياسية والمعنوية، لم تعد تشكل حلاً كافياً لوقف الاستيطان، وردع الحكومات الإسرائيلية، لذلك ندعو الاتحاد الأوروبي، وكافة العواصم في العالم، والتي تعلي قرارات الشرعية والقوانين الدولية، وتناهض كل أشكال الاستعمار والاستيطان، ترجمة مواقفها المؤيدة لشعبنا وحقوقه الوطنية، بفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لعزلها دولياً، باعتبارها دولة مارقة، وبالمقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما يعزز القدرات النضالية لشعبنا، من أجل حريته وممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.

التعليقات