السقا: إرتفاع الأسعار تعود لأسباب داخلية وخارجية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

و يضاف لذلك ارتفاع تكاليف النقل وسعر صرف الدولار وعدم زيادة الأجور العمال والموظفين مقارنة بزيادة بالأسعار والتكاليف المعيشة وأيضا الاعتماد بصورة شبه كاملة على الواردات في تلبية احتياجات الأسواق من الغذاء والدواء وغيرها.

وأوضح السقا، أنه وفي ظل الارتفاع الحاد في مستويات غلاء المعيشة والظروف المعيشية المتردية التي يعيشها المواطنون واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية خصوصاً مع جائحة (كورونا) وزيادة الطلب فيه على السلع والاحتياجات الحياتية الأساسية والمواد الغذائية، وانخفاض الأجور.

و يضاف لذلك ارتفاع أسعار مشتقات الطاقة وارتفاع مستويات البطالة والفقر المتفشية في المجتمع الفلسطيني ومع عدم توفر أو زيادة في دخل العام علي مدار السنوات الماضي وخاصة فترة الإغلاقات المتكررة؛ بسبب (كورونا) أدت الي زيادة في الأسعار مما أدى الي غلاء المعيشة.

وأشار السقا إلى أن الفلسطينيون يتلقى السلع والمواد عبر كبار المستورين الإسرائيليين ولا سيطرة لهم على هذه المواد والسلع الأساسية و يعاني مجتمعنا من ضعف القدرة الشرائية، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي فرضها الاحتلال من اقتصاد تبعي والحصار والذي ادي الي ارتفاع نسبة
البطالة وفقر.

و تابع" وبالتالي فإن حجم التأثير يكون كبيراً على المواطنين أصحاب الدخل المحدود، كالعمال والموظفين وأيضا عدم وجود مخزون استراتيجي لكثير من السلع وزيادة الطلب علي السلع عالميا وخاصة خلال جائحة (كورونا) وتحكم الجانب الإسرائيلي للمعابر والحدود".

وبين السقا أن الجهات المسؤولة يمكن أن تعمل على تنظيم السوق الداخلية ومنع الارتفاع المتواصل من قبل التجار، ووضع نوع من الرقابة عليهم، وتحديد نسبة الربح المعقولة، وأنه يجب البدء بوضع خطط واستراتيجيات التحول من اقتصاد مستهلك الي اقتصاد منتج ومحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل للخريجين وتثقيف المستهلك.

و يضاف لذلك توسع في صناديق الاستثمار والشركات العامة التي تنشئ وتدعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والجمعيات التعاونية التي من شأنها أن تخفض التكاليف؛ من خلال التنظيم الجماعي والتي سوف تساعد على الحد من غلاء المعيشة، وذلك من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم المنتجات الوطنية مما يؤدي إلى خفض التكاليف وانخفاض في الأسعار.