تيسير خالد: بيني غانتس لا يملك قوة أخلاقية تمكنه من توجيه تهمة الإرهاب

رام الله - دنيا الوطن
دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس حظر مؤسسات أهلية فلسطينية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وفي المجال الانساني وهي مؤسسات تعنى أساسا بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية، وتقديم الخدمات للضحايا، وتقوم بجهود قانونية ومناصرة دولية لضمان حماية حقوق الفلسطينيين من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري. كمؤسسات الحق للدفاع عن حقوق الانسان، الضمير، اتحاد لجان المرأة، لجان العمل الزراعي، لجان العمل الصحي، مركز بيسان للبحوث والانماء، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين وتصنيفها كمنظمات ارهابية وما يترتب على ذلك من اجراءات انتقامية قد يتعرض لها العاملون في هذه المؤسسات .

 وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن بيني غانتس لا يملك القوة الاخلاقية لتوجيه تهمة الارهاب تحديدا لمنظمات تدافع عن حقوق الانسان  كمؤسسة الحق ، التي يتولى  مديرها العام السيد شعوان جبارين منصب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، التي تضم في صفوفها نحو 200 منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الانسان في العالم ولا يملك قوة اخلاقية تمكنه كذلك من توجيه تهم الارهاب او المشاركة في الارهاب او دعم نشاطات ارهابية لمنظمات أهلية تقدم الخدمة لمواطنين فلسطينيين تحت الاحتلال وخاصة في ميادين الزراعة والصحة والطفولة ، وذكره بماضيه كمجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية على الجرائم التي ارتكبها في الحرب العدوانية على قطاع غزة في العام 2014 والتي راح ضحيتها 2322 شهيدا فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً (1شهر-16 عاما) ، و489 امرأةً (20-40عاماً)، و102 مسنًا (50-80عاماً)، وتسببت كذلك بإصابة نحو 11 ألفً مواطن فلسطيني بينهم نسبة عالية من النساء والاطفال والمسنين .

وأعلن تيسير خالد تضامنه الكامل مع المؤسسات الفلسطينية التي استهدفها قرار وزير الحرب الاسرائيلي واكد على خطورته وتداعياته المحتملة ودعمه الكامل لمجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بمطالبتها المجتمع الدولي والمانحين والشركاء والداعمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان رفض هذا القرار والتدخل بشكل عاجل وممارسة الضغط على دولة الاحتلال من أجل إلغاء هذا التصنيف لمؤسسات  تعنى أساسا بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية ، وتقديم الخدمات لضحايا الارهاب ، الذي تمارسه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.