المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية"

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية"
رام الله - دنيا الوطن
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية". 

وأضاف المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا القرار "محاولة مكشوفة لإسكات وشطب هذه المؤسسات الرائدة التي مارست وتمارس دوراً كبيراً في كشف جرائم الاحتلال وملاحقتها أمام القضاء الدولي ودعم صمود الشعب الفلسطيني".

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية رائدة ذات تاريخ وانجازات مشهودة كمؤسسات إرهابية، بادعاء تبعيتها السرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنها تعمل لتحرير فلسطين وتدمير دولة الاحتلال الإسرائيلي.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد أنه محاولة مكشوفة لإسكات وشطب هذه المؤسسات الرائدة التي مارست وتمارس دوراً كبيراً في كشف جرائم الاحتلال وملاحقتها أمام القضاء الدولي ودعم صمود الشعب الفلسطيني.  

ويحذر المركز من أن القرار الإسرائيلي هو محاولة لإعطاء غطاء قانوني لملاحقة هذه المؤسسات وتصفيتها واستهداف كوادرها.  ويحمل المركز دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة العاملين في هذه المؤسسات. 

وعلق مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني، على القرار الإسرائيلي قائلاً:"هدف القرار الإسرائيلي تقويض عملنا أمام المحكمة الجنائية الدولية في وقت حساس جداً، حيث بدأت تحقيقات جدية في الجرائم الإسرائيلية. 

دولة الاحتلال تحاول أن تمارس نفس العربدة الامريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي أصدر قراراً تنفيذياً بملاحقة كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل....وهذا القرار هو بمثابة محاولة لاجتثاث هذه المؤسسات بشكل كامل من خلال تجفيف مصادر دعمها وملاحقة مصادر تمويلها بادعاء علاقتها بالإرهاب.  

وللأسف نتوقع إجراءات خطيرة مثل مصادرة الحسابات البنكية والاغلاق والمنع من السفر، ونحذر من أن الأمر قد يصل إلى التصفية الجسدية."   

وشدد الصوراني على أن "القرار الإسرائيلي محاولة عبثية لقلب الحقائق، ففي الوقت الذي يطلق الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بالإرهاب بلا دليل، استطاعت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية على مدار سنوات جمع أدلة تثبت تورطه  في الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني من خلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقدمناها للمحكمة الجنائية الدولية.   وموضوعية أدلتنا أجبرت المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وبات استدعاء قادة الاحتلال للتحقيق قاب قوسين أو أدني."   

وختم الصوراني تعليقه بالقول: "نحن نؤمن بما نفعل ولن نتوقف وسنبقى نلاحق إسرائيل على كل المستويات، وسندافع عن قضيتنا ومؤسساتنا، وسندافع عن سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان.  وأخيرا أؤكد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف العربدة الاسرائيلية، لإنه إذا هزمت شريعة القانون، فما هو البديل؟!" ووفق قرار الاحتلال فإن كل من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسة الحق، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسات إرهابية، بادعاء أنها تتبع لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتهدف إلى تحرير فلسطين وتدمير "إسرائيل".  

كما ادعى القرار أن هذه المؤسسات يرأسها ويعمل بها قادة ونشطاء في الجبهة الشعبية. ووفق ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي فان عملية تصنيف المؤسسات الفلسطينية الست كإرهابية جاء بالتعاون بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب، وأن القرار جاء بناء على عمل مشترك تمت مباشرته منذ بداية العام 2021.    

جدير بالذكر أن المركز يرصد بشكل دائم ودوري الممارسات الإسرائيلية ضد المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي باتت تشكل سياسة واضحة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.  

وتشكل هذه الممارسات تهديدات بالقتل لنشطاء حقوق إنسان، وتقييد حرية التنقل لهم، ومداهمة وإغلاق مؤسسات مجتمع مدني، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتحريض ضد مؤسسات  المجتمع المدني وتشويهها ونزع شرعيتها وحجب التمويل الخارجي عنها.  

وتقود وزارة الشؤون الاستراتيجية في دولة الاحتلال محاولات لتقويض المجتمع المدني الفلسطيني، وبالتعاون مع ادواتها المختلفة، سيما المؤسسات اليمينية التي تعمل تحت غطاء مؤسسات غير حكومية، وأبرزها مؤسسة "مراقبة المؤسسات غير الحكومية" NGO Monitor)). 

وإذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على وجود سياسة ومنهجية إسرائيلية لتضييق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة الحقوقية والتنموية، بهدف اخراس صوتها وتقويض جهودها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، ولمنع أية جهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فإنه يحمل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.   

ولذا يطالب المركز المجتمع الدولي، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والدول السامية الأعضاء في اتفاقيات جنيف، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهدافها للمجتمع المدني الفلسطيني وإجبارها على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.   

التعليقات