"التحرير الفلسطينية" ترفض القرار الإسرائيلي الظالم بحق المؤسسات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
رفضت جبهة التحرير الفلسطينية القرار الظالم والتعسفي بحق العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني العاملة في مجال حقوق الانسان والمرأة والطفل والذى اتخذه وزير الجيش الإسرائيلي غانتس باعتبار هذه الجمعيات مؤسسات إرهابية .

وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذا القرار العنصري هو تعد سافر على هذه المؤسسات الوطنية والاجتماعية والإنسانية التي ترعي مصالح الفئات المتضررة من الاحتلال وتنشر الوعي بين أفراد المجتمع الفلسطيني بحقوقهم كما أنها ترصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتفضح سياساته وقراراته الاستعمارية أمام المؤسسات الحقوقية الدولية وأمام المحاكم والمنظمات الإنسانية .

 وأكدت التحرير الفلسطينية أن هذا القرار هو استمرار لسياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة من حصار واستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وطرد السكان الأصليين من أراضيهم وتهجيرهم لكبح طموح الشعب الفلسطيني وتحطيم معنوياته والنيل من إرادته وعزمه على تحقيق أهدافه في التحرر والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كما نصت عليها الشرائع والقوانين الدولية والأممية .

 وحذرت التحرير الفلسطينية أصحاب القرار في حكومة الاحتلال الصهيوني من المساس بموظفي هذه المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الانساني والاجتماعي وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم وحياة المستفيدين منها وكذلك عدم العبث بمقتنيات هذه المؤسسات.

وطالبت التحرير الفلسطينية منظمات حقوق الانسان ، ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم للاطلاع بمسؤولياتها  والدفاع عن هذه المنظمات حتى تقوم بدورها وتمارس عملها وتقوم بواجباتها اتجاه أبناء شعبنا دون ضغوط و دون ملاحقات ومضايقات من قبل سلطات الاحتلال ، بل ومحاسبة صناع القرارات اللانسانية في حكومة بينت .