مركز الإنسان يحذر من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام

رام الله - دنيا الوطن
يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام خاصة المعتقلين "كايد الفسفوس، ومقداد القواسمي" رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الذي تنتهجه إدارة سجون الاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين، معتبرا أن الاعتقال الإداري أحد الوسائل الغير قانونية التي ينتهجها الاحتلال مع المئات من المحتجزين، دون تهمة توجه إليهم، تحت ذرائع ومسميات أمنية واهية لا أساس لها، الأمر الذي يحرمه ومحاميه من الاطلاع على ملفه، إضافة لقيام "250"معتقل آخرين بالبدء بالإضراب عن الطعام، لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقّهم.

إن مصلحة سجون الاحتلال تحتجز في سجونها ومراكز التوقيف التابعة لها ما يقارب "4850" معتقل، من بينهم "540" حالة معتقل إداري، يواصل "7" منهم اضرابا مفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، وكانت إدارة السجن قد جمدت قرار الاعتقال الإداري بحق المعتقل "كايد الفسفوس"، في محاولة منها للالتفاف على مطالبه، وإخلاء مسؤوليتها عن حياة المعتقل فسفوس، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، حيث يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين.

إن ما تقوم به مصلحة سجون الاحتلال انتهاك واضح للقانون الدولي واعتقال تعسفي، وفقا لما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة "أن الحبس الاداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته "10و11" والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته "9و14"  حيث ضمن حق المعتقل في المحاكمة العادلة  واخضاع اعتقاله لمراجعة قضائية حقيقية لمنع الاعتقال التعسفي إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بذلك. إضافة إلى تعرض المعتقلين الإداريين إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، ويمارس الاحتلال هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم "1651" وتحديداً المادة "273" منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور، قابلة للتجديد.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين ممارسات الاحتلال ضد المعتقلين في سجونه، فإنه يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياتهم ويطالب بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لنصرة قضية المعتقلين، من خلال تحريك الملف في المحافل الدولية، ووضع الجهات المعنية بما فيها الصليب الأحمر بمجريات الأحداث التي يمر بها المعتقلين بشكل عام والمعتقلين الإداريين بشكل خاص.