الثقة العمياء تُعرض شخص للغدر والاستيلاء على 17 مليون دولار من ورثه

وتمكن الصديق المحتال من الحصول على وكالة من المجني عليه، تخوله بحق القبض والصرف واستلام الشيكات والمبالغ المالية وصرفها وإيداعها، مستغلًا ثقة صديقه والعلاقة التي بينهما، وجهله بالمسائل القانونية، وفقا لـ (إرم نيوز).

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام بنك (المشكو عليه) بسداد 65 مليون درهم، التي تقدر بـ 17 مليون دولار.

وقال في تفاصيل دعواه: "إنه أحد ورثة المتوفى، ووكيل عن باقي الورثة وقام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن البقية بتحرير وكالة إلى أحد أصدقاء عمره، لينوب عنهم في متابعة إحدى القضايا التنفيذية، وتم إصدار شيكات، وهي موضوع الدعوى، لصالح كل وريث من المبالغ المودعة لصالحهم، وتم سحبها على اسم البنك (المشكو عليه).

وأضاف الشاكي: "أن صديقه قام باستلام الشيكات بالمبالغ المحصلة من الملف التنفيذي، والتي تتجاوز قيمتها  10 ملايين و800 ألف دولار تقريبا، وعمد إلى صرف عدد من الشيكات بقيمة إجمالية وصلت إلى 5 ملايين و400 ألف دولار تقريبا، وإيداع باقي الشيكات في حسابه الشخصي".

وأوضح بأن دعواه على البنك، ترتكز على أن الوكالة خالية من أي عبارات تتيح الصرف أو القبض أو التظهير، مما يستتبع وقوع البنك في المسؤولية، لارتكابه خطأ جسيمًا.

وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المادة 924 من قانون المعاملات المدنية، أوضحت أن الوكالة عقد رضائي يقوم أساسًا على اتفاق إرادة طرفيه على أن يحل أحدهما وهو الوكيل، محل الموكل الأصيل في إجراء التصرف أو العمل القانوني، طالما كان التصرف محل الوكالة جائزًا قانونًا وقابلًا للإنابة ومعلومًا لدى الطرفين.

وأشارت إلى أن عملية الصرف، تمت بناء على أدلة قانونية صحيحة لها أصلها الثابت في الدعوى، والمتمثلة في وجود وكالة صحيحة وسارية، تمنح صاحبها ذلك الحق، الأمر الذي تغدو معه دعوى الطعن على الحكم، بمخالفة القانون مجرد جدل.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، على سند من أن الثابت من بنود الوكالة، أن الموكل (الشاكي) عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن باقي الورثة، قد أعطى للموكل في الوكالة التي وقع عليها حق القبض والصرف، وبالتالي، يكون قد أعطاه حق استلام الشيكات وصرفها وإيداعها حسابه الشخصي، ومن ثم فلا مسؤولية على البنك (المشكو عليه).