الجزائر ترد على ماكرون وتكشف عن دليل يعود إلى ما قبل التاريخ
رام الله - دنيا الوطن
رد رضا بن ونان رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للموثقين وعضو المجلس الأعلى للتوثيق في البلاد، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
وقال بن ونان: "إن ماكرون يجهل تاريخ الجزائر بحكم ثقافته المحدودة، وحقده الفاضح على استقلال الجزائر، فالدولة الجزائرية تضرب بجذورها في عمق التاريخ"، وفق موقع (الشروق).
وأشاررئيس الغرفة الوطنية الجزائرية إلى وجود أدلة قطعية على ذلك، منها العثور على أول عقد توثيقي يحمل ختم الدولة الجزائرية في شمال ولاية تبسة يعود إلى (480) سنة قبل الميلاد، مكتوب على خشب الأرز، وهو لا يزال محفوظا إلى يومنا هذا.
وأضاف: "أن العقد التوثيقي هو عمل قانوني يضمن المعاملات واستقرارها، من خلال تحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف، ويكتسب الشرعية والرسمية، كونه يحمل ختم الدولة".
رد رضا بن ونان رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للموثقين وعضو المجلس الأعلى للتوثيق في البلاد، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
وقال بن ونان: "إن ماكرون يجهل تاريخ الجزائر بحكم ثقافته المحدودة، وحقده الفاضح على استقلال الجزائر، فالدولة الجزائرية تضرب بجذورها في عمق التاريخ"، وفق موقع (الشروق).
وأشاررئيس الغرفة الوطنية الجزائرية إلى وجود أدلة قطعية على ذلك، منها العثور على أول عقد توثيقي يحمل ختم الدولة الجزائرية في شمال ولاية تبسة يعود إلى (480) سنة قبل الميلاد، مكتوب على خشب الأرز، وهو لا يزال محفوظا إلى يومنا هذا.
وأضاف: "أن العقد التوثيقي هو عمل قانوني يضمن المعاملات واستقرارها، من خلال تحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف، ويكتسب الشرعية والرسمية، كونه يحمل ختم الدولة".
وتابع: "بالتالي فإن العقود التوثيقية المحررة والمحفوظة هي عنوان الحقيقة التاريخية، التي تدحض أباطيل الرئيس الفرنسي ماكرون".
ونوّه بن ونان إلى أن الدولة العثمانية طوال تواجدها بالجزائر اهتمت بالعقد التوثيقي، عن طريق إنشائها بما كان يسمى بـ(بيت الملجي)، نسبة إلى الحاكم العثماني آنذاك، الذي تحفظ به العقود التوثيقية، وهو ما يعادل اليوم (المحافظة العقارية)، وقد كان يسيرها (كتاب العدل)، الذين يسهرون على إبرام العقود التوثيقية".
وبين بن ونان أن السلطات الاستعمارية بعد احتلال فرنسا للجزائر مباشرة عمدت إلى تجريد كُتاب العدل من صلاحياتهم، بغرض تسهيل وتسريع مخطط الاستيلاء على عقارات وثروات الجزائريين.
ونوّه بن ونان إلى أن الدولة العثمانية طوال تواجدها بالجزائر اهتمت بالعقد التوثيقي، عن طريق إنشائها بما كان يسمى بـ(بيت الملجي)، نسبة إلى الحاكم العثماني آنذاك، الذي تحفظ به العقود التوثيقية، وهو ما يعادل اليوم (المحافظة العقارية)، وقد كان يسيرها (كتاب العدل)، الذين يسهرون على إبرام العقود التوثيقية".
وبين بن ونان أن السلطات الاستعمارية بعد احتلال فرنسا للجزائر مباشرة عمدت إلى تجريد كُتاب العدل من صلاحياتهم، بغرض تسهيل وتسريع مخطط الاستيلاء على عقارات وثروات الجزائريين.
وأكمل قائلاً: "بمعنى آخر أن التوثيق تحوّل مع المستعمر إلى وسيلة لخدمة أهداف الاستعمار الفرنسي، وهو بذلك يمثل شكلاً من أشكال ممارسة السيادة".
ولفت المسؤول الجزائري إلى أن السلطات الجزائرية اعتمدت مباشرة بعد الاستقلال تحويل العمل التوثيقي إلى وسيلة لخدمة النظام العام، ولحماية الحقوق، تكريساً لاستعادة السيادة.
ولفت المسؤول الجزائري إلى أن السلطات الجزائرية اعتمدت مباشرة بعد الاستقلال تحويل العمل التوثيقي إلى وسيلة لخدمة النظام العام، ولحماية الحقوق، تكريساً لاستعادة السيادة.

التعليقات