القواسمي: قرار المحكمة بشأن مرسوم الانتخابات "نقطة سوداء بتاريخ السلطة القضائية والعدالة الفلسطينية"

رام الله - دنيا الوطن
وصف رئيس تجمع (الكل الفلسطيني)، المحامي بسام القواسمي، اليوم الاثنين، قرار محكمة النقض الإدارية بشأن المرسوم الرئاسي الخاص بتأجيل الانتخابات، بأنه "نقطة سوداء في تاريخ السلطة القضائية والعدالة الفلسطينية"، وفق تعبيره.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن قراراً صدر اليوم من محكمة النقض الإدارية بشأن الطعن الذي تقدم به تجمع "الكل الفلسطيني" من أجل إلغاء المرسوم الخاص بتأجيل الانتخابات العامة.

وأوضح القواسمي: "كان قراراً مفاجئاً وغريباً من نوعه، ويخالف أبسط مفاهيم القضاء الإداري حيث اعتبرت محكمة النقض أن هذا المرسوم ينطبق عليه نظرية أعمال السيادة".

وتابع: "أقول لهم أنه من الناحية القانونية المرسوم ليس من أعمال السيادة، وذلك يختلف كلياً من الموضوع والمضمون"، مشيراً إلى أن هذا القرار يشكل نقطة سوداء في تاريخ السلطة القضائية والعدالة الفلسطينية حيث أنه فيه مخالفة واضحة لقانون الانتخابات واعتداء على حقوق الإنسان وحرياته وحرمانه من حقوقه السياسية خاصة الترشح والانتخاب وهذا القرار مخالف واعتداء على النظام السياسي والدستوري والقانوني الفلسطيني.

وأردف رئيس تجمع "الكل الفلسطيني": "كنا نتأمل بأن يكون القضاء الفلسطيني نصيراً للمواطن وللأسف هرب القضاء الفلسطيني وأعلن عدم اختصاصه حتى لا يقع في دائرة ما وحتى لا تغضب منه السلطة التنفيذية".

وشدد على أن هذا القرار "يسيء لمفهوم العدالة والوظيفة الرئيسية في القضاء الفلسطيني والذي يشمل الفصل بين النزاعات، و"هذا مؤشر خطير ويدل على هيمنة السلطة المنتهية ولايتها غير الشرعية وهذا يدخلنا في نفق مظلم" على حد تعبيره.

وقال القواسمي: الوطن في خطر والقانون في خطر والمواطن في خطر ويجب أن يُدق ناقوس الخطر والإسراع بتجديد الشرعيات حتى لا نقع في المحظور وما حصل اليوم كان مفاجئاً للقانونيين أنفسهم".

وردت محكمة النقض اليوم الاثنين، الطعن المُقدم بقرار تأجيل الانتخابات العامة، "كونه قراراً سيادياً خارج اختصاص المحكمة، وليس قراراً إدارياً".

وقررت هيئة المحكمة، رد الطعن واعتبرت تأجيل الانتخابات من أعمال السيادة، إضافة لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذا الطعن.