الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تصدر توضيحاً بخصوص تلقي أحد موظفيها مساعدة من "وقفة عز"

بخصوص ما يتم تداوله من جزئية واردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة الإدارية والمالية لسنة 2020 حول "صندوق وقفة عز"، والتي جاء فيها أنه "من واقع بيانات ضريبة الدخل فقد تم صرف مساعدات مالية لعدد من الحالات التي لا تتوافق ومعايير الصرف ومنها أربعة مستفيدين يعملون في سلطة النقد الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان" وعليه نود توضيح ما يلي:
1. الموضوع يتعلق بموظف واحد في الهيئة وردنا كتاب بشأنه من وزارة العمل بتاريخ 13/9/2020 بأنه تلقى مبلغ 700 شيكل من صندوق وقفة عز.

2. بعد التحقيق في الموضوع تبين ان الموظف يملك محلا تجاريا مع اشقائه في احدى قرى رام الله وتم ابلاغ اصحاب المحلات المتضررة من الجائحة بالتقديم لمساعدة من خلال المجلس البلدي وطلب منهم المجلس الاسماء وارقام الهويات، وقد تقدم من خلال المجلس البلدي باعتباره صاحب محل متضرر، ولم يقدم لوقفة عز مباشرة، ولم يكن يعلم الموظف ان الموضوع يتعلق بصندوق وقفة عز. وقد احضر الموظف كتاباً من المجلس البلدي بهذا الخصوص، كما قام الموظف بإرجاع المبلغ للصندوق بموجب وصل ايداع وتم اعلام وزارة العمل بذلك.

3. تجدر الإشارة الى أن الموظف المعني سبق ان تبرع هو واغلب موظفي الهيئة بجزء من راتبهم (من يوم الى خمسة أيام عمل) في بداية الجائحة وبمبالغ تتجاوز كثيرا ال 700 شيكل، وتم إعطاء التبرعات لجمعيات خيرية اختارها موظفو الهيئة.

4. نستغرب من ايراد اسم الهيئة في تقرير ديوان الرقابة مع أن الموضوع يتعلق بأحد الموظفين الذي تصرف بصفته الشخصية وبحسن نية، وتم إيضاح الموضوع في حينه وانهاء الموضوع مباشرة مع الوزارة