محكمة النقض ترد الطعن المقدم بقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة

رام الله - دنيا الوطن
ردت محكمة النقض اليوم الاثنين، الطعن المقدم بقرار تأجيل الانتخابات العامة، كونه قرارا سياديا خارج اختصاص المحكمة، وليس قرارا إداريا.

وقررت هيئة المحكمة، رد الطعن واعتبرت تأجيل الانتخابات من أعمال السيادة، اضافة لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذا الطعن.

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر مرسوما رئاسيا، في نيسان/ ابريل الماضي، أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجراءها في القدس.