مؤسسة حقوقية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بغزة والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الجهات المختصة، بضرورة وقف عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بعقوبات أخرى، وسن قوانين حديثة تنسجم مع الاتفاقيات والمعادات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، التي وقعت عليها دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وخاصة البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. .

ودعت الضمير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يصادف اليوم الأحد، الجهات التنفيذية في قطاع غزة، بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، مؤكدة على حق المتهمين بالخضوع لضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت المؤسسة، إلى أن تزايد وتيرة  إصدار أحكام الإعدام  في الفترة الأخيرة من قبل المحاكم  في قطاع غزة، يدق ناقوس الخطر، لافتة إلى أن ذلك يدعو للوقوف بجدية للمطالبة بوقف هذه العقوبة كونها تعتبر انتهاكا واضحاً للحق في الحياه التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقالت: "لقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 م الحق في الحياه حيث نص في المادة (3) منه على "لكل فرد الحق في الحياة والحريات وفي الأمان على شخصه"، كما أن البرتوكول الاختياري الثاني، قد نص في المادة الأولي منه في الفقرة (1) علي "لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدول طرف في هذا البرتوكول". 

وأضاف بيان المؤسسة: "كذلك لابد لنا من الإشارة الى الإشكاليات القانونية المتعلقة بالتناقض القائم بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دولة فلسطين والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وفي السياق، أكدت المؤسسة الحقوقية، أنه ومن خلال الرقابة على التزام القضاء في قطاع غزة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من قبل دولة فلسطين، فقد تم رصد صدور(7) أحكام بالإعدام منذ بداية عام 2021م كان أخرها قبل سته أيام.