توصية بضرورة العمل على موائمة القضاء العشائري مع قيم حقوق الانسان وخاصة للنساء

رام الله - دنيا الوطن
نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM  على مدار ثلاثة ايام ورشة عمل حلول نهاية الاسبوع في جامعة الخليل، حول القضاء الغير رسمي/ العشائري في اطاره الفلسطيني ومدى ارتباطه بقيم حقوق الانسان. وذلك بمشاركة عدد من الحقوقيين والمحكمين، والنشطاء الشباب، المؤسسات الاهلية، والغرفة التجارية في الخليل، وممثلين عن بلدية الخليل، ورجال الاصلاح في محافظة الخليل.

 وهدفت الورشة التي أدارها الدكتور محمد أبو ارميلة الى مناقشة قضايا مرتبطة بالقضاء الغير رسمي/ العشائري في اطاره الفلسطيني ومدى ارتباطه بقيم حقوق الانسان، واهمية وجود الوسائل البديلة لحل النزاعات ومدى اربتاطها بتحقيق قيم حقوق الانسان، وتحقيق العدالة بين الجنسين وخاصة منظومة العدالة الغير رسمية/ العشائرية. وذلك للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين جراء تطبيق نظام القضاء غير الرسمي/ العشائري دون مراعاة للقيم المدنية في ظل وجود قانون مدني، حيث سيتم تطوير ورقة سياسات عامة تقدم الى صانعي السياسات وذوي الشان تعالج طرق التعاون والتدخلات بين الوسائل الرسمية وغير الرسمية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطن والدولة.

افتتح الجلسة السيد رزق عطاونة منسق مشاريع المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM وقال أن للقضاء غير الرسمي/ العشائري في فلسطين تاريخٌ طويلٌ، وإن كان الحيّز الجغرافي لهذا القضاء يتركز في جنوب فلسطين أساساً، ويمثّل أحد الأجهزة الاجتماعية الأكثر تنظيماً وفاعليةً في مجتمعنا الفلسطيني،  لا سيّما في مجال حلّ الخلافات والحدّ من تفاقمها، دون أن يعني ذلك غياب الجوانب السلبيّة عنه، ولمعالجة هذه الجوانب سيتم العمل خلال هذه الجلسة على تقديم مقترحات لموائمة منظومة القضاء الغير رسمي/ العشائري مع منظومة حقوق الانسان في فلسطين بهدف تفعيل منظومة الوسائل البديلة لحل النزاعات بما يعزز من سيادة الدولة، وتقديم خدمات قضائية عادلة للمواطنين في ظل حالة الاختناق القضائي في المحاكم النظامية.

بدوره قال السيد مأمون عتيلي ممثلاً عن برنامج سواسية 2 تحدث عن اهمية موائمة نظام القضاء غير الرسمي/العشائري مع  منظومة الحقوق المدنية في فلسطين ولذلك من الاهمية بمكان ان تخرج هذه الورشة بتوصيات عملية تساهم في تطوير القضاء الغير رسمي/ العشائري في فلسطين ليصبح اكثر استجابة  لمنظومة حقوق الانسان ويوائم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها السلطة الفلسطينية الخاصة بمواثيق حقوق الانسان وبما ينسجم مع القانون الاساسي الفلسطيني.

وناقش الحضور خلال الجلسة، مدى اتساق القضاء الغير رسمي/ العشائري مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ففي اليوم الاول تم نقاش الاطار القانوني والمفاهيمي بما يحتويه من سياق قانوني وتاريخي وأسباب ودوافع اللجوء إلى القضاء الغير رسمي/ العشائري بالإضافة إلى إيجابيات وسلبيات هذا الاطار والدور الذي يلعبه القضاء الغير رسمي/ العشائري في المناطق التي تقع خارج نطاق الولاية القانونية للسلطة الفلسطينية، وفي اليوم الثاني بحثت الورشة الإطار العملي للقضاء الغير رسمي/ العشائري، بما يحتويه من شروط القاضي العشائري وخصائصه فضلاً عن الإجراءات المتبعة أمام هذه الوسيلة لاقتضاء الحقوق، وأما في اليوم الثالث فقد تطرقت الورشة للإطار المؤسسي للقضاء الغير رسمي/ العشائري، بإيضاح العلاقة التي تربطه مع المؤسسات والسلطات العامة، كالقضاء النظامي والشرعي والمحافظات والنيابات العامة والشرطة والأجهزة الأمنية.

وفي نهاية الجلسة اوصى المشاركون بضرورة تطوير آليات ترسخ قيم حقوق الإنسان في منظومة القضاء الغير رسمي/ العشائري وتحقيق العدالة بين الجنسين لضمان تحقيق المبادئ القانونية لاقتضاء الحقوق والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين جراء اللجوء إلى القضاء الغير رسمي/ العشائري، ووضع الأطر الناظمة لطرق التعاون والتداخلات بين الوسائل الرسمية وغير الرسمية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطن والدولة كما يجب على السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية اتخاذ موقف واضح من فورة الدم و الجلوة العشائرية  ووضع خططا متكاملة لمحاربة الجريمة بأنواعها وفض النزاعات العائلية، فتح المجال امام النساء من أجل العمل في منظومة القضاء غير الرسمي/ العشائري وتشجيعهن للعمل في مجال التحكيم، ضرورة العمل على تطوير القضاء الغير رسمي/ العشائري ومواءمته مع منظومة حقوق الانسان العالمية، مأسسة القضاء غير الرسمي عبر تمكين رجال الاصلاح والقضاة العشائريين من خلال  مشاركتهم في مسارات تعليمية حول قيم حقوق الانسان والقيم المدنية بما يتناغم مع القانون الاساسي الفلسطيني.

تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع تعزيز استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM  بالتعاون مع إدارة الوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل وبدعم من برنامج سواسية 2 والمنفذ من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة واليونيسيف.