الأمين العام: طرد 7 موظفين أممين من إثيوبيا انتهاكاً لميثاق الأمم

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، طرد سبعة من مسؤولي المنظمة الأممية، انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة مطالباً أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.

وعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً ثانياً في أقل من أسبوع شهده مسؤولون إثيوبيون، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار الخوف من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.

وقال غوتيريش في الاجتماع: "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منهم".

وأوضح غوتيريش بأنه تحدث إلى أبيي أحمد الجمعة رئيس الوزراء الإثيوبي، وطلب منه مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين، مؤكداً على عدم تلقيه أي رد على تلك الطلبات.

وفي ذات السياق، خاطب الأمين العام سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي في الجلسة لتبرير قرار الطرد، فكان رده قائلاً: "إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين، واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة".

ولفت السفير الأثيوبي سيلاسي إلى أن الأمميين ارتكبوا تجاوزات متعددة، منوهاً على أن موظفي الأمم المتحدة يجب ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية. 

وأضاف السفير الأثيوبي: "يتحتم عليهم عدم استخدام مناصبهم أو المعرفة المكتسبة من مهامهم الرسمية لأغراض خاصة أو لتحقيق مكاسب خاصة لأي طرف ثالث".

وعد بأن تقدم حكومته لغوتيريش مستندات خطية، محذراً غوتيريش من أن إثيوبيا تشهد أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماماً فوريا. 

ورد غوتيريش قائلاً: "هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمراً مقلقاً للغاية".

ودعا غوتيريش السلطات الإثيوبية لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتسهيل وتمكين عملهم بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع.