مؤسسة حقوقية تجدد مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مساء اليوم الثلاثاء، الجهات التنفيذية في قطاع غزة، بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام الإعدام، مؤكدة على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمة عادلة.

ودعت المؤسسة في بيان أصدرته، مساء اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان . 

وأكدت المؤسسة في بيانها، أن محكمة بداية غزة (الدائرة الأولى)، أصدرت، أمس الاثنين، سبعة احكام بالإعدام خلال عام 2021، والذي كان اخرها الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وفي السياق، وأشارت مؤسسة الضمير، إلى أن عقوبة الاعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والأفعال التي تستوجب عقوبة الاعدام، منوهة في الوقت ذاته إلى أن التوسع في تطبيق هذه العقوبة لم يخفف من موجات الإجرام.

وقالت: "هذه العقوبة خصصت لإلغائها الاسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الاعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الاعدام الا في ظروف استثنائية".

واعتبرت المؤسسة الحقوقية، أن عقوبة الاعدام، تشكل انتهاكاً "سافرا" للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام، المنضمة له فلسطين في يونيو 2018. 

وكانت محكمة بداية غزة، قد ادانت المتهم (أ، د) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن (وسيم أحمد الديري) من سكان حي الصبرة، حيث حكمت بمعاقبته بالاعدام شنقاً حتى الموت، ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهم القتل قصداً، وإيقاع أذى بليغ والاعتداء وحمل أسلحة نارية وأدوات مؤذية بدون ترخيص، وفي مناسبة غير مشروع وذلك خلافا لمواد القانون الفلسطيني.