ماس يصدر دراسة السياسات المطلوبة لتعزيز النظام القضائي في المجالات الاقتصادية والتجارية

رام الله - دنيا الوطن
أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) دراسة بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز النظام القضائي في المجالات الاقتصادية والتجارية"، أعدها الباحثان د. محمد القيسي والأستاذ بشير عاصي والباحثة المساعدة ايمان سعادة، تحت إشراف مدير البحوث في المعهد د. رابح مرار وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

تبحث هذه الدراسة في واقع القضاء العادي، وفحص أدائه في النظر في النزاعات التجارية أمام المحاكم في الضفة الغربية، وتعمل على تقييم الاحتياجات والسياسات المطلوبة لإنشاء قضاء تجاري متخصص، ووضعت التوصيات لحلّ النزاعات التجارية بطريقة ناجعة وسريعة. واعتمدت على دراسة أداء القضاء النظامي في الضفة الغربية، من خلال تحليل المعطيات والبيانات المحوسبة التي تم الحصول عليها من مجلس القضاء الأعلى (فيما يتعلّق بـ: القضايا، العدد، التصنيف، الوقت المستغرق في حلّها وتسويتها، تدريب القضاة)، وعلى المقابلات مع ذوي العلاقة (من مجلس القضاء، القضاة، المحامين).

وبينت نتائج الدراسة أن الدعاوى التجارية تشكّل أكثر من ربع القضايا المنظورة في محاكم الصلح والبداية في مختلف مناطق الضفة الغربية، ويستغرق البتّ فيها مدداً أطول من معدّل المدد في الدعاوى الحقوقية في تلك المحاكم بشكل عام. كما أن القضايا التجارية من مجمل القضايا الحقوقية المنظورة/ المفصولة أمام محاكم الضفة الغربية تبلغ نحو 27%، وتحتاج الدعوى الحقوقية - بما فيها التجارية - إلى (391) يوماً كمتوسط لتسويتها أمام المحكمة في الدرجة الواحدة. ويعتبر القضاء التجاري المتخصص من الوسائل المهمة المُتبناة في الأنظمة القانونية والقضائية المختلفة على مستوى المنطقة العربية والعالم.

كما أن إنشاء القضاء التجاري المتخصص يحقق تسوية قضائية ذات كفاءة عالية، وجودة في الأحكام، وسرعة في إنجاز تسوية للمنازعات التجارية بشكل ينعكس إيجاباً على أطرافها وعلى بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار، وبالتالي تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة التي تنسجم مع السياسة الاقتصادية العامة.

وأوضحت الدراسة أن إنشاء القضاء التجاري المتخصص يكون بطريقتين، الأولى تقسيم المحاكم القائمة حالياً إلى دوائر، بحيث تصبح فيها دوائر تجارية متخصصة، أما الثانية فهي إنشاء محاكم تجارية مستقلة وظيفياً عن باقي المحاكم، تخصص لها كوادر قضائية وإدارية متخصصة، لكنها تتبع في إدارتها إلى السلطة القضائية النظامية. تتفوق هذه الطريقة في تحقيق تخصصية حقيقية للمحاكم التجارية بحكم استقلالها عن غيرها.

وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات  التي تدعوا إلى ضرورة الإسراع في إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، لما لها من إيجابيات على مستوى التقاضي وأطرافه من الناحية القانونية والاقتصادية، وضرورة  تعديل قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم، أو إصدار قانون عادي جديد لإنشاء محاكم تجارية متخصصة في فلسطين، إذ لا يمكن وفق القانون الأساسي الفلسطيني تشكيل محاكم إلا بإصدار قانون عادي، بالإضافة إلى تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يضمن إعطاء خصوصية للقضايا التجارية في أصول المحاكمات، لا سيما تقليص المدد والمواعيد المنصوص عليها في القانون، وقواعد التبليغ القضائي وأصوله وطرقه، لا سيما في حالة الشركات التجارية في حال اعتبار القانون أصولاً للمحاكمات التجارية. كما أوصت الدراسة بضرورة إعداد برنامج تدريبي للقضاة يركز على الجوانب القانونية في الموضوعات التجارية، لأن إنشاء المحاكم التجارية يحتاج إلى تأهيل قضاة وموظفين إداريين للتعامل مع القضايا التجارية، لا سيما ذات الطابع الفني منها، عبر برنامج تدريبي متخصص يعد لهذا الغرض.