باجتماع بين "الأشغال" واتحاد المقاولين.. الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لحلّ كافة القضايا

رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، مع مجلس اتحاد المقاولين برئاسة أحمد القاضي، القضايا المشتركة والتعاون ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والاتحاد.

جاء ذلك خلال استقبال زيارة لمجلس الاتحاد في مقرّ الوزارة، حيث هنأ المجلس الجديد توليهم مسؤولية تمثيل قطاع المقاولين، والذي يُعد من أكبر القطاعات، نظرا لحيويته وكونه يُشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني، متمنيا لهم التوفيق في هذه المهمة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، أنه تمّ خلال اللقاء بحث العديد من القضايا العالقة، والتي تحتاج إلى جهود مشتركة من أجل حلها، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية لشركات المقاولات على الحكومة، وقضايا أخرى لها علاقة بقانون الشراء العام، ونظام ترخيص المقاولين، والوثائق القياسية، وكذلك تصنيف المقاولين.

وأكد زيارة على أهمية الروح الإيجابية في العمل، مشددا على أهمية البدء بخطوات عملية، والاتفاق على عدد من القضايا كمقدمة لما هو قادم، وفيما يتعلق بموضوع الدفعات المالية للمقاولين المستحقة على الحكومة، قال أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد، وتسعى إلى التزام كافة الأطراف بما تم الاتفاق عليه.

من جهته قال نقيب المقاولين أحمد القاضي أن الاتحاد سيتعامل مع العطاءات التي تطرحها الحكومة، ولن يتوجه في الوقت الحالي إلى مقاطعتها والتصعيد.  وشكر القاضي الوزارة على جهودها المبذولة في إطار تذليل كافة القضايا العالقة، وحرصها على قطاع المقاولات وعدم تعرضه لنكسات، مشددا على أهمية بذل كافة الجهود والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات بما يكفي للنهوض بقطاع المقاولات.

واتفق الطرفان على تشكيل لجان مشتركة، منها لجنة عليا مهمتها التطوير المستمر والبناء على ما هو قائم في العلاقة بين الوزارة والاتحاد، ولجان فنية تسعى إلى وضع الحلول لكافة القضايا العالقة، كما تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية للمقاولين بالتعاون مع الوزارة لتأهيل المقاولين ورفع قدراتهم، وجرى كذلك الاتفاق على التعاون بين الوزارة والاتحاد في طوارئ الشتاء، لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن حالات الطوارئ خاصة في المنخفضات الجوية.