إيقاف التحقيق بمرفأ بيروت للمرة الثانية.. والميقاتي يرفض التدخل
رام الله - دنيا الوطن
علق القاضي طارق بيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الثانية، بعد تشكيك وزير سابق مطلوب للاستجواب في حياديته.
وسيتوقف البيطارعن عمله في هذا الملف إلى أن تصدر محكمة استئناف بيروت قرارها، بدعوى تقدّم بها نهاد المشنوق الوزير السابق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه، وفق وكالة (فرانس برس).
ووجد القاضي بيطار صعوبة في استدعاء كبار المسؤولين للإدلاء بشهاداتهم، وأبعد سلفه عن التحقيق للأسباب نفسها، في شباط/ فبراير بعدما اتهم وزراء سابقين بالإهمال.
بدوره، اعتبر نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني خلال مقابلة تلفزيونية، أن طلب وقف التحقيق مؤقتا في ملف انفجار مرفأ بيروت هو أمر قضائي لا يتدخل فيه، معرباً عن تطلعه إلى متابعة القاضي مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية.
وطلبت محكمة الاستئناف في بيروت من القاضي طارق البيطار، أمس، التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتاً، إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعوى المقدمة من وزير الداخلية السابق المشنوق لتعيين محقق جديد.
وقوبل القرار بانتقادات واسعة، خاصة من قبل أهالي ضحايا الانفجار الذين اعتبروا أن هذه الخطوات محاولة لتضييع الحقيقة وعرقلة عمل القضاء، لدوافع سياسية.
علق القاضي طارق بيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الثانية، بعد تشكيك وزير سابق مطلوب للاستجواب في حياديته.
وسيتوقف البيطارعن عمله في هذا الملف إلى أن تصدر محكمة استئناف بيروت قرارها، بدعوى تقدّم بها نهاد المشنوق الوزير السابق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه، وفق وكالة (فرانس برس).
ووجد القاضي بيطار صعوبة في استدعاء كبار المسؤولين للإدلاء بشهاداتهم، وأبعد سلفه عن التحقيق للأسباب نفسها، في شباط/ فبراير بعدما اتهم وزراء سابقين بالإهمال.
بدوره، اعتبر نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني خلال مقابلة تلفزيونية، أن طلب وقف التحقيق مؤقتا في ملف انفجار مرفأ بيروت هو أمر قضائي لا يتدخل فيه، معرباً عن تطلعه إلى متابعة القاضي مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية.
وطلبت محكمة الاستئناف في بيروت من القاضي طارق البيطار، أمس، التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتاً، إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعوى المقدمة من وزير الداخلية السابق المشنوق لتعيين محقق جديد.
وقوبل القرار بانتقادات واسعة، خاصة من قبل أهالي ضحايا الانفجار الذين اعتبروا أن هذه الخطوات محاولة لتضييع الحقيقة وعرقلة عمل القضاء، لدوافع سياسية.

التعليقات