كيف علقت دولة فلسطين على قرار حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على إسرائيل؟
رام الله - دنيا الوطن
رحبت دولة فلسطين عبر وزارة الخارجية والمغتربين، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.
وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم اسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة"، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأشار المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الابارتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم "للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الابارتهايد".
ودعا مشروع القرار لوضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع إسرائيل والتي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وطالب القرار حزب العمال بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
رحبت دولة فلسطين عبر وزارة الخارجية والمغتربين، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.
وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم اسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة"، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأشار المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الابارتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم "للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الابارتهايد".
ودعا مشروع القرار لوضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع إسرائيل والتي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وطالب القرار حزب العمال بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

التعليقات