مباشر | أنباء عن انقلاب بالسودان واعتقال رئيس الوزراء "حمدوك"

محافظة القدس تقيم ورشة بعنوان الاستيطان والحريات العامة في القدس

محافظة القدس تقيم ورشة بعنوان الاستيطان والحريات العامة في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اجمعت مؤسسات رسمية وحقوقية على ضرورة استخدام ادوات قانونية في اطار القانون الدولي لمواجهة ما تتعرض له القدس من انتهاكات تستهدف تغيير معالمها، وضرورة مساهمة خبراء قانونين محلين ودوليين للمساعدة في تقديم تصور عاجل لاليات ممكنة لتطبيق القانون الدولي الانساني والمعاهدات ذات الصلة بالقدس، وحول ذلك اجمع الحضور على ان ما يجري في القدس هو استكمال لعملية الضم وليس تسوية ، وكذلك دعوا لتشكيل لوبي ضاغط على المستوي المحلي والدولي لمنع اجراءات ضمن القدس التي تأتي تحت عنوان التسوية وتقييد حرية المقدسيين،  جاء ذلك خلال الورشة التي دعت اليها محافظة القدس تحت عنوان " الاستيطان و الحريات العامة في القدس "، في مقر دائرة شؤون المفاوضات اليوم الاربعاء، بحضور وزير العدل الاستاذ الدكتور محمد الشلالدة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المهندس وليد عساف، وامين سر اللجنة العليا للقدس معتصم تيم، ومستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية احمد الرويضي ووحدة القدس في ديوان الرئاسة ونقيب المهندسين ناديا حبش وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين ودائرة شؤون القدس ومحافظة القدس ومؤسسات حقوقية محلية ودولية واكاديمين  وممثلين عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدأت الورشة التي ادارها مستشار ديوان الرئاسة احمد الرويضي ناقلا تقدير المحافظ عدنان غيث المغيب قسرا عن الورشة بقرارات احتلالية ظالمة تستهدف تقييد حركته ونشاطه، وقال ان الهدف من عقد الورشة هو توسيع دائرة المشاركة في فهم ما يحدث بالقدس، من خلال مشاركة واسعة للجهاز الرسمي والمؤسسات الحقوقية والخروج بتوصيات عملية فعلية توفر نتائج ممكنه المتابعة في الاطار السياسي والقانوني الحقوقي والشعبي ترفع الى المستوى السياسي لضمها الى الخطوات التي تم اتخاذها في الاطار، ولخص ما تتعرض له القدس من اعتداءات من تقييد لحرية الحركة والاستيطان والتهجير القسري ولمحاولات فرض الضم من خلال قانون التسوية، مشيرا الى صمود ورباط المقدسيين في مواجهة اجراءات الاحتلال التي تستهدف الارض والانسان والمقدسات، مذكرا بموقف القيادة الفلسطينية الرافض لاجراءات الضم في القدس.

بدورة رحب امين سر اللجنة العليا لشؤون القدس معتصم تيم بأهيمة مناقشة ادوات عملية فعلية تضمن مساهمة رسمية وحقوقية محلية ودولية في معالجة قضايا القدس،   واكد على ارادة الشعب الفلسطيني الرافض لاجراءات الضم في القدس، معتبرا ذلك السياج الحقيقي الذي يحمي حقوقنا بالشراكة مع المجتمع المدني، وركز على التحديات التي يمر بها المقدسيون وهي معركة تحتاج الى مساندة فعلية في سبيل مواجهتها، مشيرا الى اهمية تطوير سبل المواجهة والتفكير بادوات قانونية فاعلة لنيل تحرر شعبنا ومواجهة اعتداءات الاحتلال في القدس، وعبر عن تقديره لكافة الخطوات التي أتخذت منوها الى اهمية التراكم والشراكة وتوسيع اطار العمل يما يساهم في طرح توجهات تمكن من مواجهة التحديات الكبيرة وبشكل خاص ما يخطط له من ضم تحت عنوان "قانون التسوية"، ووجه تيم عدة استسفسارات تشكل قاعدة نقاش للمختصين بحيث تمكن المستوى السياسي من اتخاذ قرارات عملية في المستوى السياسي والقانوني .

وتناول وزير العدل محمد الشلادة، المشهد من زاوية القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة، مشيرا الى ان عضوية فلسطين في الامم المتحده شكلت انتقاله جديدة تمكنها من استخدام ادوات عمل قانونية جديدة في البعد الدولي اشارت لها المواثيق الدولية خاصة وان فلسطين اصبحت طرفا في هذه الاتفاقيات، واشار الى ان وزارته مهتمه في البحث والتشاور مع مختصين محلين ودولين في تفعيل آليات قانونية في الاطار الدولي. وحول حرية تقييد حرية الحركة ومنع المحافظ عدنان غيث من الحركة اشار الى عدة مواثيق دولية تنطبق على القدس باعتبارها منطقة محتلة ينطبق عليها قانون الاحتلال الحربي وفي مقدمته اتفاقيتي جنيف ولاهاي، وانه لا بد من تحرك يستخدم فيه القانون الدولي الانساني لاسناد العمل السياسي التي تقوم به القيادة الفلسطينية .

من جانبه قدم فؤاد الحلاق من وحدة دعم المفاوضات عرضا تقديميا وضح خلاله تمادي اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على مدار خمس عقود بتنفيذ مشروعها التهويدي الاستيطاني الرامي الى تفريغ الارض من سكان الفلسطينيين واحلال مستوطنين مكانهم، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وعن باقي الضفة الغربية، ومواصلة عمليات التطهير العرقي على مستويين متوازين يتمثلان في السياسة التوسعية من محاولات تهويد وضم القدس وتكثيف الاستيطان وهدم منازل المقدسييين والتهجير القسري ومصادرة الارض وسحب الهويات، وسرقة الموارد الطبيعة وفرض الحصار، والاجتياحات والقتل واغلاق المؤسسات الفلسطينية، والاعتقالات الممنهجة لرموز فلسطينية وغيرها من الانتهاكات الاحادية المنافية للقانون الدولي، بالتزامن مع ارهاب المستوطنين المنظم وفقا نهج اجرامي يقوم على اساس طرد الشعب الفلسطيني من ارضه بكل الوسائل وتهديد وجوده من خلال ممارسة العنف والارهاب، وقدم خرائط توضيحية حول الاستيطان في القدس والحفريات والانفاق في محيط المسجد الاقصى المبارك، والاراضي المصادرة من قبل سلطات الاحتلال.

وعبر زكريا عودة منسق الائتلاف الاهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس في مداخلته عن ضرورة توحيد كافة الجهود الرسمية والشعبية والوطنية في مواجهة اجراءات التسوية التي اعلنت اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال البدء بتنفيذها منذ العام 2018، معبرا عن ضرورة تعزيز موقف مقاطعة التسوية باجراءات فعلية في المستويين الدولي والحقوقي، وقدم شرحا استعرض فيه خلفية قانون التسوية الذي يأتي في اطار الضم، واللجان التي شكلتها سلطات الاحتلال للاشراف على التسوية، وشرحا للاحواض التي بديء العمل فيها بالتسوية في المرحلة الاولى، معتبرا ان اختيار الاحياء او المناطق للبدء فيها بالتسوية لم يكن بمحض الصدفة بل بناء على رؤيا اسرائيلية واهداف ووجود ثغرات في تلك المناطق تساعد سلطة الاحتلال على مصادرة كمية كبيرة من الاراضي وخاصة من خلال تطبيق قانون املاك الغائبين او وجود مستوطنات في المنطقة او عدم وجود اية تسوية اثناء حكم الادارة الاردنية، وخاصة ان التسوية ستبدأ في احواض واراضي هناك ادعاءات بملكية يهودية فيها، واحواض تم مصادرتها لبناء المستوطنات، واحواض للكنائس والاديرة واحواض طبيعية، وقدم رؤية يمكن من خلالها مساعدة المقدسيين من خلال ما قام به الائتلاف الاهلي المقدسي من متابعات واستشارات قانونية وعقد لقاءات مختلفة مع جهات اختصاص رسمية وحقوقية وهندسية منذ العام 2018.

 وتم الاتفاق على تكليف محافظة القدس بعقد ورشات عمل متخصصة لاصحاب الاخصاص والخبراء لتقديم رؤية واضحة في كل من القضايا التي عالجتها الندوة بالنقاش.