لجنة الصياغة بالتشريعي تبحث مشاريع قوانين جديدة وتعديل أخرى

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الصياغة بالمجلس التشريعي اجتماعاً برئاسة النائب المستشار محمد فرج الغول، حيث ناقشت اللجنة عدداً من مشاريع القوانين الجديدة، ومشاريع تعديل لقوانين أخرى.

وجرى خلال الاجتماع التدقيق النهائي على مشروع قانون التنفيذ الشرعي، في ضوء ورش العمل التي عقدت مؤخراً لمناقشة المشروع وانضاجه، حيث أكد النائب محمد فرج الغول أن مشروع القانون بات جاهزاً للعرض على المجلس التشريعي للقراءة الثانية، وأنه سيكون جاهزاً للتنفيذ في المحاكم الشرعية خلال نحو شهر.

وناقشت اللجنة مقترحات القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء ضريبة الإشغال، والمقرة بموجب قانون البلديات رقم 1 لسنة 1934، والذي سبق للمجلس التشريعي أن أقر مذكرة المناقشة العامة لمشروع القانون، والذي يستهدف تجميد ضريبة الإشغال المفروضة من أجل الانتفاع من العقار حيث خلص المجلس التشريعي لعدم قانونيتها، وبالتالي أجمع على إلغائها.

ودققت لجنة الصياغة مشروع قانون معدل لقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، والذي يهدف لتقليص الخصم السنوي من ضريبة الدخل على رواتب الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من 8% إلى 6%، تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعي بالقراءة الثانية.

وناقشت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك لاستدراك بعض أوجه القصور التي كشفتها الممارسة العملية، وإضافة بعض النصوص الجديدة لتواكب الصور المستحدثة لجريمة المخدرات، وقررت اللجنة عقد ورشة عمل قريباً لبحث مشروع القانون المعدل مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وقررت اللجنة عقد ورشة عمل لبحث مشروع قانون معدل لقانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005، لبحث تطوير القانون مع كافة الجهات ذات الاختصاص.