"الخارجية": حملة ممنهجة ضد القيادة والدولة والمفاوضات يقودها أركان الحكومة الإسرائيلية

واعتبرت الوزارة أن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووزير جيشه ووزير ماليته هي جزء لا يتجزأ من القرارات والإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها وتمارسها دولة الاحتلال بهدف تصفية القضية الفلسطينية وازاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، كترجمة لرواية إسرائيلية قديمة جديدة تنكر وجود الشعب الفلسطيني في أرض وطنه وكامل حقوقه السياسية، وتتعامل معه كمشكلة سكان يحتاجون لبعض المشاريع الاقتصادية والبرامج الاغاثية. هذا بالإضافة إلى كيل الاتهامات للقيادة الفلسطينية تحت حجج وذرائع واهية لاخفاء اطماعهم الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، تارة بحجة التوجه للجنائية الدولية، واخرى بحجة العدو الخارجي، وحقيقة الأمر أن بينت الذي يقول عن الدولة الفلسطينية أنها (مصيبة) هو عدو لدود للسلام ويمثل المستوطنين ومجالسهم ومنظماتهم الإرهابية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه المواقف التحريضية، وتعتبرها حرباً سياسية وعدوان غاشم على شعبنا وحقوقه وقيادته، وتحذر من نتائجها الكارثية على فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع وعملية السلام برمتها، ومخاطرها التي تهدد بتخريب الجهود الأمريكية والدولية والإقليمية الهادفة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ترفض الوزارة بشدة مقولة (التسهيلات والاقتصاد مقابل الأمن والهدوء) التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية كبديل لعملية تفاوضية حقيقة ولمرجعيات السلام الدولية، وتعتبرها بوابة للهروب الإسرائيلي المتواصل من استحقاقات السلام، ودعوة صريحة لدوامة العنف واستمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات تهويد القدس والضم التدريجي الهادئ للضفة الغربية المحتلة. 

وطالبت "الخارجية" الدول التي تدعي الحرص على عملية السلام وحل الدولتين رفض وإدانة هذه المواقف، وتطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والرباعية الدولية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه مخاطر وتداعيات هذا الموقف الإسرائيلي المعادي للسلام، عبر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يفضي إلى مفاوضات حقيقية على أساس مرجعيات السلام الدولية لإجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين.