"الخارجية والمغتربين": ما يتعرض له الأسرى الأربعة إرهاب دولة منظم

رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات التنكيل الوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال واذرعها العسكرية والأمنية المختلفة بحق الأسرى الأربعة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد أن نالوا حريتهم رغما عن سجانيهم، سواء ما يتعلق بعمليات الضرب والتنكيل البربرية والتي أدت إلى وقوع إصابات خطيرة في أجسامهم، أو التحقيق معهم لساعات طويلة وسط حرمانهم من النوم والاكل والماء واتباع أساليب محرمة دوليا في التعامل معهم، ذلك كما وثقته التقارير الأولية التي أعقبت زيارة المحامين لهم.
وأكدت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إعادة اعتقال الأسرى الأربعة بعد نيلهم لحريتهم هو غير قانوني وفقا لاتفاقيات جينيف، خاصة المواد 93،92،91،90 من اتفاقية جينيف الثالثة.
وحملت الوزارة مجددا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وتداعيات ونتائج عملية التحقيق الوحشية معهم.
وقالت "الخارجية" إنها تواصل ومن خلال سفارات دولة فلسطين وبعثاتها المعتمدة لدى مقرات الأمم المتحدة خاصة بعثتها في جينيف، ومن خلال السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين فضح الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال بحقهم، وتطالب المقررين الخاصين ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جينيف والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في وقف الجريمة التي ترتكب بحقهم.
كما تتابع الوزارة باهتمام كبير ما يتعرض له الأسرى وستقوم بالتعاون مع الأطراف والجهات ذات العلاقة بتأمين وصول تقارير موثقة عن عملية تعذيبهم للجنة التحقيق المستمرة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، وكذلك رفع هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية.
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات التنكيل الوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال واذرعها العسكرية والأمنية المختلفة بحق الأسرى الأربعة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد أن نالوا حريتهم رغما عن سجانيهم، سواء ما يتعلق بعمليات الضرب والتنكيل البربرية والتي أدت إلى وقوع إصابات خطيرة في أجسامهم، أو التحقيق معهم لساعات طويلة وسط حرمانهم من النوم والاكل والماء واتباع أساليب محرمة دوليا في التعامل معهم، ذلك كما وثقته التقارير الأولية التي أعقبت زيارة المحامين لهم.
وأكدت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إعادة اعتقال الأسرى الأربعة بعد نيلهم لحريتهم هو غير قانوني وفقا لاتفاقيات جينيف، خاصة المواد 93،92،91،90 من اتفاقية جينيف الثالثة.
وحملت الوزارة مجددا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وتداعيات ونتائج عملية التحقيق الوحشية معهم.
وقالت "الخارجية" إنها تواصل ومن خلال سفارات دولة فلسطين وبعثاتها المعتمدة لدى مقرات الأمم المتحدة خاصة بعثتها في جينيف، ومن خلال السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين فضح الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال بحقهم، وتطالب المقررين الخاصين ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جينيف والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في وقف الجريمة التي ترتكب بحقهم.
كما تتابع الوزارة باهتمام كبير ما يتعرض له الأسرى وستقوم بالتعاون مع الأطراف والجهات ذات العلاقة بتأمين وصول تقارير موثقة عن عملية تعذيبهم للجنة التحقيق المستمرة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، وكذلك رفع هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية.
التعليقات