الجدول الزمني القانوني للانتخابات المحلية

اعلان الجدول الزمني القانوني للانتخابات المحلية دون اعتماد المراقبين يبطل الانتخابات

بقلم: سمير دويكات

اعلان الجدول الزمني للانتخابات المحلية 2021، والذي نشر اليوم عن مؤسسة الانتخابات، المتوقع اجراؤها في 12 من شهر كانون الاول نهاية هذا العام، هو اجراء قانوني حتى يكون المعنيين وشركاء العملية الانتخابية من هيئات رقابة ومرشحين وغيرهم على علم بالجداول والمواعيد الخاصة بالانتخابات المحلية واول هذه المواعيد هو الاعلان بشكل رسمي وفي الجدول عن موعد بدء اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، لانه يحق لهم وفق القانون ان يقوموا على تجنيد المراقبين من اجل الرقابة على العمليات الانتخابية قبل بدء عملية تسجيل الناخبين، وبالتالي فان هذا الاجراء في اعلان الجدول الزمني دون الاعلان فيه واولها ان للمراقبين ميعاد كامل لاليات الاعتماد ومددها، ومع بدء العملية وهي باعتماد المراقبين ثم بالتسجيل يجب ان يكون هناك مراقبين كفاية بمعايير موضوعية من اجل الرقابة على الانتخابات.

اذ نص القانون على ان من حق المراقبين وهيئات الرقابة والاعلاميين مراقبة العمليات الانتخابية وتحديث سجل الناخبين من بداية العمليات الانتخابية وحتى نهايتها، ومنذ اليوم الاول للاعلان عن الانتخابات يلزم ان يكون هناك مراقبين معتمدين من اجل الرقابة على الللجنة في بناء الاجراءات وان تقوم هيئات الرقابة بزيارة مقار اللجنة وتفقدها من حيث اهلية موظفيها ومدراءها والاجهزة وغيرها كون ان الانتخابات عملية حساسه تقوم على النزاهة والشفافية ولا يمكن ان تتم العملية دون مراقبين وهيئات رقابة لانه لو اراد القانون ومشرعه ذلك لما اعطى الحق للجنة اصدار بطاقات المراقبين في المادة 3 من قانون الهيئات المحلية، وان السجل الانتخابي يتم تنظيمه بموجب قانون الانتخابات العامة وورد نصوص بهذا الشان ان من حق المراقبين الرقابة على كافة العمليات الانتخابية التي لا يجوز ان يتم تجزئتها.

ربما طلب من لجنة الانتخابات من بعض الشركاء استبعاد اعتماد هيئات الرقابة والمراقبين لاسباب لا نعرفها وهي خارجة عن القانون، لان القانون يلزمها ان اعدت جدول زمني ان يكون فيها مدد واليات لاعتماد المراقبين وان يشارك كل المواطنين المحايدين في الرقابة، وفشل الاجراءات في السابق واكتفاءها على بعض هيئات الرقابة التي تتلقى تمويل من اللجنة افقد اللجنة ثقتها عند المواطنين وادى الى انتخاب مجالس محلية لا تلبي رغبة الناس في الاختيار الحر، وعليه يتوجب على لجنة الانتخابات ان تورد بند في اول الجدول كاول عملية خاصة باعتماد المراقبين وهيئات الرقابة والاعلام والا يمكن ان يتسبب في بطلان الانتخابات لانه متطلب قانوني الزامي.