حمدونة: عملية انتزاع الحرية مشروعة وتعريض الأسرى للتعذيب والمحاكمة يستوجب ملاحقة المتورطين فيها

رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة يعاقب عليها القانون في تعذيب أسرى " انتزاع الحرية" الأربعة وتعريضهم للخطر الشديد في محاولة للحصول على معلومات بالعنف والضغط
الشديد الذى يعاقب عليه القانون استناداً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984 .

وقال د. حمدونة أن الهروب من السجون المدفوع بالوطنية والشرف واجباً أخلاقياً وقانونياً لا يستوجب العقوبة وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى رأسها (إعلان بروكسل للعام 1874، واتفاقية لاهاى للعام 1907، والمواد 91 – 94 من
اتفاقية جنيف الثالثة للعام (1949)، وبموجب المادة 120 من اتفاقية جنيف الرابعة .

وأضاف د. حمدونة أن ما حدث مع أسرى " انتزاع الحرية " ونقلهم إلى المستشفى بحالة صعبة نتيجة تعرضهم للخطر الشديد بسبب استخدام العنف غير المبرر فى أعقاب اعتقالهم والتحقيق معهم ونقلهم للمستشفى بظروف غامضة وواضحة عليهم معالم
التعذيب الجسدى والنفسى القاسى ومنعهم من لقاء المحامين وتمديد اعتقالهم أمام المحاكم الردعية وتوجيه كيل الاتهامات لمحاكمتهم جميعها ممارسات تستوجب تدخل منظمات حقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية والانسانية لانقاذ حياتهم وعدم
محاكمتهم وعدم عزلهم أو المساس بهم وبعوائلهم، وملاحقة المتورطين فيها أمام المحاكم الدولية .

وبيَن د. حمدونة أن دول كثيرة قامت بإصدار قانون يمنع معاقبة الأسرى الهاربين من السجون وعلى رأسها ألمانيا والمكسيك والنمسا، وتستكفى تلك الدول بالحراسة المشددة أو العقوبة التأديبية معتبرة وفق القوانين والأعراف الدولية أن الهروب واجب أخلاقي، بل وفي بعض الأحيان واجب قانوني لا يستوجب العقوبة باستثناء الهروب الذى يخلف ضرراً فى الممتلكات والأرواح .