الاردن

حوارية في "شومان" لمناقشة تعديلات قانون العمل

2021-09-07

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أكد مختصون في شؤون العمل وحقوق العمال، أهمية إجراء تعديلات على قانون العمل لتحقيق الفائدة ومصلحة مختلف أطراف العملية الإنتاجية، وبما ينسجم مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن.

وأشاروا خلال حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي مساء أمس الاثنين، بعنوان : " تعديلات قانون العمل.. لماذا لم نصل لوضع مثالي؟"، تحدث فيها المحامي حمادة أبو نجمة، والمحامية هالة عاهد، والمهندس خالد رمضان، وأدارتها الصحافية رانيا الصرايرة، الى ضرورة التشاور بشأن التعديلات الجديدة في قانون العمل وإجراء حوار موسع بشأنها.

وقال أبو نجمه: "إن قانون العمل الذي نتحدث عنه اليوم، صدر في العام 1996 وقد مضى على صدوره نحو 25 عاما، وهي مدة طويلة فيما يخص التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والآثار الاجتماعية، خاصة في ظل التطورات التي تحصل في سوق العمل وطبيعة الاقتصاد الوطني وعلاقات العمل والمؤسسات وحجمها وتنوع قطاعات العمل وحداثتها، مما يدعو الى أن يكون هناك مراجعة حقيقية لقانون العمل بمجمله لمراعاة تلك التطورات وإيجاد الحلول المناسبة للتعقيدات التي يحدثها التغيير على أشكال سوق العمل وعلاقات العمل بشكل عام".

وأشار الى أن قانون العمل الذي صدر في العام 1996 واكب آنذاك التطور الذي حصل في سوق العمل، وكان الهدف من إصداره هو تشكيل المرحلة الأولى للتقدم نحو احترام معايير العمل الدولية المتعارف عليها خاصة مع انضمام الأردن لمنظمتي العمل العربية والدولية ومصادقته على العديد من الاتفاقيات التي تتحدث عن حقوق العمال، إضافة الى مبادئ رئيسية يجب أن تُعكس حكما بموجب التزاماتنا الدولية على قوانيننا وتشريعاتنا، وهذا الأمر بحسب قوله: "لم يحدث للأسف في معظم القوانين التي تم تعديلها".

و بين أنه لم يتم إجراء أي تعديل حقيقي منهجي على قانون العمل الذي وضع عام 1996 خلال 12 تعديلا التي جرت عليه، الا مرتين فقط وذلك في عامي 2008 و2010 وذلك لأسباب تستند الى وقائع، وباقي التعديلات كانت محدودة ولم تتطرق لقضايا محورية ورئيسية في سوق العمل.

ولفت أبو نجمة النظر إلى أنه تم وضع مسودة مواد القانون المطروحة حاليا، بعد سبعة شهور من صدور تعديل 2019 وهي لا تحاكي واقعنا ما قبل جائحة كورونا، كذلك وضعنا الحالي لأنها وضعت قبل الجائحة، مثلما أنها لا تواكب التطورات والتغيرات التي تحصل على سوق العمل.

و أشار إلى أن التحديات التي يعاني منها سوق العمل حاليا والتي لم تراعها التعديلات المطروحة مما يستوجب سحب القانون ومراجعته مراجعة شاملة على أساس الحد الأدنى من احترام معايير العمل محليا ودوليا والحوار والتشاور على قدم المساواة بين جميع الأطراف، وأن تكون المشاورات مبنية على تحديد منهجية واقعية لمحاكاة واقع سوق العمل.

من جانبها أكدت المحامية هالة عاهد على أهمية قانون العمل لأنه يمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني وهو المرجعية القانونية في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب عمل، لتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين كذلك تحقيق قضايا أخرى كالسلم المجتمعي.

وأشارت إلى أن التعديلات على قانون العمل الأخيرة تدلى على غياب الرؤى والاستراتيجيات عند المشرعين، مشيرا في هذا الصدد أن أي تعديلات مهما كانت إيجابية، إذا لم يكون في صلبها تقوية العمال للمطالبة بحقوقهم وفرضها عن طريق المفاوضات الجماعية، فأنه سيتم العمل على تعديلها دائما دون أن تحدث التغيير المطلوب، مبينة أنه إذا ما نظرنا الى الأسباب الموجبة لهذا القانون فأنه لا يتطرق الا في موضوع مكافحة البطالة.

واستعرضت عاهد العديد من المواد التي تحتاج الى التعديل في قانون العمل والتي تشكل تحديا في مسيرة تنظيم سوق العمل ومنها المادة 29 والمادة 69 من القانون.

وأشار رمضان الى أنه عندما نتحدث عن قانون العمل فأننا نتحدث عن العملية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتطلب التشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على طاولة الحوار وتبادل الآراء لوضع القوانين والتشريعات التي تنظم سوق العمل وتحفظ الحقوق للجميع، مشيرا الى أهمية الاستعداد للتحديات التي تواجه الأردن في قادم الأيام والتي لها علاقة بالسلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي.

ونوه إلى أهمية دور المجتمع المدني في عملية التشاور في وضع قانون العمل الذي من المفروض أن يجاوب على كل الازمات التي نمر بها، مثلما أشار الى أهمية عقد ورشة عمل حقيقية وطنية تفتح قانون العمل كاملا وتؤسس الى حق الناس في التنظيم النقابي، مؤكدا ضرورة أن تواكب الحكومة التطورات التي تحدث على الساحة واندفاعنا باتجاه مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة بعد جائحة (كورونا) حيث التغيرات في أدوات المعرفة ووظائف العمل والثورات التكنولوجية والصناعية التي ستترك أثرها على المجتمع.

و يشار الى أن "شومان" ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.