الديمقراطية تؤكد على الضرورة القصوى لإجراء انتخابات الهيئات المحلية

رام الله - دنيا الوطن
اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قرارا بإجراء المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية، وحدد الحادي عشر من كانون الأول هذا العام موعدا لإجراء انتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج"، على أن يتبع ذلك قرار بإجراء الانتخابات للبلديات المصنفة "أ" و "ب" في موعد لاحق يتم تحديده حسب الظروف الصحية والوطنية على حد بيان مجلس الوزراء.
و أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الضرورة القصوى لإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي انتهت مدتها المحددة بالقانون، وتأجلت انتخاباتها بذريعة تقارب موعدها مع الانتخابات التشريعية التي ألغيت بدورها لاحقا، فالهيئات المؤقتة تعاني من وضع رث، مما يتطلب تجديدا وتغييرا في بنيتها بما يستجيب لتطلعات جمهورها بدلا من التعيينات لمجالس إدارتها التي يغلب عليها الفئوية، ويتم فرضها على الجمهور كما حصل في بلدية نابلس مؤخرا.
و استغربت الجبهة تأجيل مواعيد انتخابات البلديات المصنفة (أ) و (ب) إلى أجل غير محدد، رغم أنها البلديات الأكبر والتي تعاني من المشكلات الأكثر تعقيدا وهي بحاجة أكثر إلحاحا إلى تجديد عضويتها بالانتخاب، وبخاصّة أن مبررات هذا التأجيل غامضة وإسنادها إلى الظروف "الصحية" و" المصلحة الوطنية "لا تقنع أحدا.
و تابعت" إن الهم الأكبر الذي يشغل الرأي العام ومؤسساته وقواه الوطنية وقوائمه الانتخابية، هو المطالبة بإعادة تحديد مواعيد الانتخابات الشاملة التي تم إلغاؤها بقرار رئاسي لأسباب غير مقنعة أبرزها التذرع برفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، بالرغم من إجرائها سابقا وفقا لاتفاق أوسلو المشؤوم والذي تنصلت منه حكومة العدو".
و لفتت إلى أن إجراء الانتخابات الشاملة على غاية من الأهمية السياسية والاجتماعية، لأنها تشكل المدخل الأوسع وبوابة تجديد الشرعية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وانخراط جميع القوى في الأطر الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب إجراءها وبسرعة وجعل مشاركة أهلنا في القدس المحتلة إحدى معاركنا السياسية والدولية مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل انتزاع مشاركتهم فيها.
و أشارت الجبة إلى أن استمرار هذا الفراغ والترهل والانقسام في المؤسسات الفلسطينية على اختلافها لا يخدم أحدا سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حصار لقطاع غزة واحتلال مباشر للضفة الفلسطينية ونهب الأرض عبر الاستيطان وتهويد للقدس وهدم البيوت واستمرار القتل والتنكيل بشعبنا.
و اختتمت بالقول: "إن عدم إجراء الانتخابات الشاملة من شأنه استمرار حرمان جيل كامل من الشباب الفلسطيني يتطلع للمشاركة في ممارسة حقه الدستوري والديمقراطي في اختيار ممثليه للمؤسسات التشريعية الفلسطينية، ولا تغني عنه انتخابات الهيئات المحلية أبدًا".
اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قرارا بإجراء المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية، وحدد الحادي عشر من كانون الأول هذا العام موعدا لإجراء انتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج"، على أن يتبع ذلك قرار بإجراء الانتخابات للبلديات المصنفة "أ" و "ب" في موعد لاحق يتم تحديده حسب الظروف الصحية والوطنية على حد بيان مجلس الوزراء.
و أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الضرورة القصوى لإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي انتهت مدتها المحددة بالقانون، وتأجلت انتخاباتها بذريعة تقارب موعدها مع الانتخابات التشريعية التي ألغيت بدورها لاحقا، فالهيئات المؤقتة تعاني من وضع رث، مما يتطلب تجديدا وتغييرا في بنيتها بما يستجيب لتطلعات جمهورها بدلا من التعيينات لمجالس إدارتها التي يغلب عليها الفئوية، ويتم فرضها على الجمهور كما حصل في بلدية نابلس مؤخرا.
و استغربت الجبهة تأجيل مواعيد انتخابات البلديات المصنفة (أ) و (ب) إلى أجل غير محدد، رغم أنها البلديات الأكبر والتي تعاني من المشكلات الأكثر تعقيدا وهي بحاجة أكثر إلحاحا إلى تجديد عضويتها بالانتخاب، وبخاصّة أن مبررات هذا التأجيل غامضة وإسنادها إلى الظروف "الصحية" و" المصلحة الوطنية "لا تقنع أحدا.
و تابعت" إن الهم الأكبر الذي يشغل الرأي العام ومؤسساته وقواه الوطنية وقوائمه الانتخابية، هو المطالبة بإعادة تحديد مواعيد الانتخابات الشاملة التي تم إلغاؤها بقرار رئاسي لأسباب غير مقنعة أبرزها التذرع برفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، بالرغم من إجرائها سابقا وفقا لاتفاق أوسلو المشؤوم والذي تنصلت منه حكومة العدو".
و لفتت إلى أن إجراء الانتخابات الشاملة على غاية من الأهمية السياسية والاجتماعية، لأنها تشكل المدخل الأوسع وبوابة تجديد الشرعية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وانخراط جميع القوى في الأطر الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب إجراءها وبسرعة وجعل مشاركة أهلنا في القدس المحتلة إحدى معاركنا السياسية والدولية مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل انتزاع مشاركتهم فيها.
و أشارت الجبة إلى أن استمرار هذا الفراغ والترهل والانقسام في المؤسسات الفلسطينية على اختلافها لا يخدم أحدا سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حصار لقطاع غزة واحتلال مباشر للضفة الفلسطينية ونهب الأرض عبر الاستيطان وتهويد للقدس وهدم البيوت واستمرار القتل والتنكيل بشعبنا.
و اختتمت بالقول: "إن عدم إجراء الانتخابات الشاملة من شأنه استمرار حرمان جيل كامل من الشباب الفلسطيني يتطلع للمشاركة في ممارسة حقه الدستوري والديمقراطي في اختيار ممثليه للمؤسسات التشريعية الفلسطينية، ولا تغني عنه انتخابات الهيئات المحلية أبدًا".