التشريعي تعقدان جلسة استماع لوكيل وزارة المالية عوني الباشا
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنتي الاقتصادية والموازنة العامة في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة، جلسة استماع لوكيل وزارة المالية عوني الباشا، رافقه عزمي عايش مدير عام الموازنة العامة، لمناقشة مشروع قانون ملحق الموازنة للسنة المالية 2021، المقدم من لجنة متابعة العمل الحكومي للمجلس التشريعي.
وحضر اللقاء النواب هدى نعيم مقرر اللجنة الاقتصادية، ويونس أبو دقة مقرر لجنة الموازنة، وسالم سلامة، ويوسف الشرافي.
وطرح النائب العبادسة بعض التعديلات على ملحق الموازنة وفقاً لقرار سابق من المجلس التشريعي بشأن إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2021، مؤكداً على ضرورة إدراج المبررات المنطقية لملحق الموازنة المقدم وذلك تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعي في جلسته القادمة واقراه وفقاً للأصول.
بدوره، بين الباشا أن وزارته أخدت كل التعديلات المقدمة من المجلس التشريعي على مشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2021، حيث سلم لجنة الموازنة بالتشريعي مشروع قانون ملحق الموازنة بعد التعديل.
وناقش المجتمعون قضايا أخرى على هامش الاجتماع تتعلق بآليات وسبل تشجيع المنتج الوطني، ومشكلة البطالة في المجتمع، حيث استعرض الباشا الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارته بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لحل هذه القضايا.
عقدت لجنتي الاقتصادية والموازنة العامة في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة، جلسة استماع لوكيل وزارة المالية عوني الباشا، رافقه عزمي عايش مدير عام الموازنة العامة، لمناقشة مشروع قانون ملحق الموازنة للسنة المالية 2021، المقدم من لجنة متابعة العمل الحكومي للمجلس التشريعي.
وحضر اللقاء النواب هدى نعيم مقرر اللجنة الاقتصادية، ويونس أبو دقة مقرر لجنة الموازنة، وسالم سلامة، ويوسف الشرافي.
وطرح النائب العبادسة بعض التعديلات على ملحق الموازنة وفقاً لقرار سابق من المجلس التشريعي بشأن إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2021، مؤكداً على ضرورة إدراج المبررات المنطقية لملحق الموازنة المقدم وذلك تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعي في جلسته القادمة واقراه وفقاً للأصول.
بدوره، بين الباشا أن وزارته أخدت كل التعديلات المقدمة من المجلس التشريعي على مشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2021، حيث سلم لجنة الموازنة بالتشريعي مشروع قانون ملحق الموازنة بعد التعديل.
وناقش المجتمعون قضايا أخرى على هامش الاجتماع تتعلق بآليات وسبل تشجيع المنتج الوطني، ومشكلة البطالة في المجتمع، حيث استعرض الباشا الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارته بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لحل هذه القضايا.
