مجلس الوزراء جاهز للانتخابات المحلية لكن اللجنة غير جاهزة

مجلس الوزراء جاهز للانتخابات المحلية لكن لجنة الانتخابات غير جاهزة

بقلم: سمير دويكات

كما قلنا من قبل ان هناك حراك انتخابي كبير نحو الاستمرار في تنظيم الانتخابات ولو كانت الانتخابات المحلية لان وضع الهيئات المحلية يرثى له ان صح التعبير، وان اجرائها حتى نهاية العام هو مطلب الجميع مع ان تأجيلها كان غير مبرر تحت أي ظرف، وهنا لا بد من القول ان اجرائها هو الاسبق وهو الاسلم ومها يكن للديمقراطية من مساوئ فهي افضل بكثير من التعيينات واقصاء الكفاءات كما ينتهجه البعض لأسباب غير قانونية ومنها لجنة الانتخابات التي تبدي انها مستعدة بأجندات خارج الانتخابات وذلك ربما هو سببه الادارة السيئة للجنة من البعض.

اذن اعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه ان الحكومة مستعدة لإجراءاتها كافة في موضوع الانتخابات سواء النقابات او المحلية حتى نهاية العام، وهو امر جيد واعادة جيدة للحياة الديمقراطية، وخاصة ان تبقى الانتخابات على وتيرة مع بعض العقبات وخاصة في المدد خير من انقطاعها وهي مسيرة شعبنا الفلسطيني نحو مزيد من السجلات التاريخية في اجراء الانتخابات ونحن تحت الاحتلال، وهو ايضا بارقة امل نحو العودة لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت على الرغم من المعيقات التي يتسبب بها الاحتلال، وايضا اجراءات تعبر عن سلامة الانتخابات وحرص الحكومة على أجرائها في اوقات متقاربة، وكذلك معالجة حقيقية لحالة الانقسام وقلة الثقة بين المواطنين والهيئات المحلية.

لكن هل لجنة الانتخابات وكما كتبنا من قبل جاهزة لإجراء الانتخابات؟ لم يرد علينا وزير الانتخابات صاحب المكتب الفخم والنثريات والرواتب والسيارة والمرافقين والخدم والحشم، وكأننا لسنا اصحاب قلم في هذه البلاد وهو موقف تتخذه اللجنة من بعض الكتاب الذي يكتبون على غير هواها وخاصة ان لديها مشكلات كبيرة في البنية الادارية والتعيينات وشرعية المدير التنفيذي، فهي لا تستطيع ان تفتح الابواب خوفا من المراجعات الشعبية التي لمجرد الشك في ادارتها يمكن ان يبطل الانتخابات.

فمدير اللجنة هو انسان فاشل من ناحية عمله في اللجنة ومنتهي المدة، اطال الله في عمره، حيث انه بلغ من العمر فوق الستين عاما، ولا يوجد مبرر قانون لوجوده، وسيتم الطعن في شرعية وجوده مباشرة قبل أي انتخابات، وربما ايضا رئيس اللجنة البالغ من العمر فوق الستة والثمانون اصبح من العمر، اطال الله في عمره، وليس لديه القدرة على ممارسة مهامه القانونية، كونه لا يعمل على اصلاح اللجنة كما ارسالنا له في مرات عدة سابقا.

واوجه المخالفات القانونية في اللجنة وهي خطيرة جدا، ان السجل الانتخابات يحتاج الى تنقية، واعادة تسجيل المواطنين نتيجة الاجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة في مخالفة احكام القانون، وايضا ومرتبط بها هو نتيجة اتخاذ معايير ضيقة وهدفها التضييق والازدواجية على المراقبين وهيئات الرقابة والاعلاميين ومؤسسات الاعلام، فعند معالجة هذه الامور يمكن السماح للجنة الانتخابات ان تقول انني جاهز للانتخابات وقبلها لا يمكن، وكذلك اعادة تعيين مدراء اللجنة الذي ينتمي بعضهم لجهات لا تراعي الحق في الانتخابات وجميعهم ما شاء الله تم تعيينهم على خلاف قانون العمل والانتخابات.