"شؤون المرأة" تُطالب بإطلاق سراح الأسيرة أنهار الديك وكافة الأسيرات من سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، استمرار اعتقال قوات الإحتلال للأسيرة أنهار الديك، والتي على وشك أن تنجب طفلها في عملية ولادة قيصرية في زنازين الإحتلال، في إنتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وإتفاقيات جنيف الأربع فيما يتعلق بحماية المدنيين وأسرى الحرب.
وأدانت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، استمرار قوات الاحتلال باعتقال الأسيرة الأم والحامل في مولودها الثاني، وإعتبرتها جريمة حرب، حيث تم اعتقال الأسيرة أنهار سامي الحجة (26 عاماً) في الثامن من آذار وكانت حامل في شهرها الثالث، ووضعها في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.
وطالبت د. حمد، المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وإنهاء معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً على عدم شرعية الاعتقال والاعتقال الإداري، لكونه يتنافى وأبسط معايير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي حّثت عليها إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار مجلس الأمن رقم "1325" بشأن حماية النساء في أماكن النزاعات المسلحة.
وتطالب وزارة شؤون المرأة بالتدخل السريع لإطلاق سراح كافة الأسيرات والأسرى.
استنكرت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، استمرار اعتقال قوات الإحتلال للأسيرة أنهار الديك، والتي على وشك أن تنجب طفلها في عملية ولادة قيصرية في زنازين الإحتلال، في إنتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وإتفاقيات جنيف الأربع فيما يتعلق بحماية المدنيين وأسرى الحرب.
وأدانت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، استمرار قوات الاحتلال باعتقال الأسيرة الأم والحامل في مولودها الثاني، وإعتبرتها جريمة حرب، حيث تم اعتقال الأسيرة أنهار سامي الحجة (26 عاماً) في الثامن من آذار وكانت حامل في شهرها الثالث، ووضعها في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.
وطالبت د. حمد، المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وإنهاء معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً على عدم شرعية الاعتقال والاعتقال الإداري، لكونه يتنافى وأبسط معايير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي حّثت عليها إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار مجلس الأمن رقم "1325" بشأن حماية النساء في أماكن النزاعات المسلحة.
وتطالب وزارة شؤون المرأة بالتدخل السريع لإطلاق سراح كافة الأسيرات والأسرى.

التعليقات