مدى إلزامية فرض الحكومة الفلسطينية للطعم ضد (كورونا)

مدى إلزامية فرض الحكومة الفلسطينية للطعم ضد (كورونا)

بقلم: المحامي سمير دويكات

فلسطين وعلى الرغم من مجموعة النشاطات الخارجة عن القانون ومنها الاعتقال السياسي والقتل كما حصل مع نزار بنات وغيرها من الافعال القبيحة التي عبرت عن منهجية حكم استبدادية فاشية لا ترقى الى القواعد الدستورية التي تحكم فلسطين ومواطنيها، وهي نتيجة الابتعاد كثيرا عن إجراءات الانتخابات في ظل الحاجة لإصلاح مؤسسة الانتخابات وتشكيل لجنة جديدة تساعد في تغيير الوضع والإبقاء على هذا الوضع لمدة طويلة وتزيد عن خمسة عشر سنة، الا انه يوجد بها قوانين صارمة وعملية منذ الحكم الاسلامي القديم مرورا بالعثمانيين والاحتلال الانجليزي وحتى الاحتلال الصهيوني وصولا الى السلطة ودولة فلسطين التي اقرت مجموعة من القوانين الحديثة والتي لا تقل اهمية عن ما هو موجود في كل دول العالم، وبالتالي احترام الفرد هنا مقنن في القوانين واي خروج هو انتهاك لأحكام القانون.

وفي قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وجدنا المادة 2 تنص على مهام رئيسية لوزارة الصحة ومنها اعتماد العقاقير والمراكز الطبية العامة والخاصة ومجموعة اخرى من المهام، وفي ما بعد من نصوص سنرى مدى فرض او الزامية الطعوم؟ وربما كانت في الاول والطعوم بمختلفها تعطى لنا في المدارس ونحن صغار ولم يكن هناك أي معارضة تذكر لطبيعية المواقف والظرف آنذاك، ولكن اليوم بخصوص الكورونا هناك شائعات كبيرة وقد سألت الكثير انا قبل تلقيني المطعوم الروسي وهو من باب التأكد والاحتياط وهذا هو السبب الذي ادى في الى اخذ المطعوم الروسي لأنه الاقل اعراض وضرر من الاخرى.

وفي فصل صحة المرأة والطفل نصت المادة 6 على 1. تقوم الوزارة بما يلي:- ‌أ. وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها. ‌ب. العمل على ضمان جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها في أثناء النقل والتخزين والاستخدام. 2. لا تستوفى أي رسوم عن تطعيم المواليد والأطفال والحوامل). وقد اعطى القانون الحق للوزارة لتنظيم هذا القطاع الصحي وما يرتبط به وتعطى مجانية وبلا ثمن.

وفي المادة 9 اعطى الوزارة اتخاذ جملة من الاجراءات لمكافحة الامراض حال انتشارها، وقد نصت  على (تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوراثية بالوسائل كافة. وعليها مراقبة معدلات انتشار تلك الأمراض من خلال جمع المؤشرات اللازمة).

وفي المادة 10 اعطى القانون الوزارة فرض التطعيم الاجباري وهو ما نصت عليه (على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشار الأمراض المعدية ومن ذلك:- 1. فرض التطعيم الواقي أو العلاج اللازم. 2. مصادرة المواد الملوثة أو أية مواد يمكن أن تكون مصدراً للعدوى وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة 3. دفن الموتى جراء تلك الأمراض بالطريقة التي تراها مناسبة).

وفي المادة 13 ولمعالجة الامراض الوبائية اعطى القانون الحق للوزارة ايقاف أي شخص عن العمل ان كان مصاب او يمكن ان يهدد صحة الاخرين (1. يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله. 2. على الوزارة توفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها). وكذلك المادة التي تليها فرض الحجر كما حصل في الفترة الماضية.

المواد الاخرى سمحت للوزارة لسلامة المواطنين على منع أي شخص مثلا يزاول مهنة وغير ملتزم بالإجراءات، ان تعزله الى حيث ثبات الامر وانتهاء الوباء، وخاصة ما يتعلق بأمور التغذية والاماكن التي يرتادوها العامة وتشكل خطرا عليها.

وقد نظم القانون مسؤولية الوزارة عن العقاقير ولم يسمح بانتشارها دون ترخيص قانوني من وزارة الصحة الفلسطينية. وفي المواد من 81 وما بعدها وضع القانون مجموعة من العقوبات لمخالفة أي نص من قبل المواطنين في فلسطين لهذا القانون، ووصلت العقوبة بحدها الاقصى الى سنتين، وغرامة لا تزيد عن الفي دينار اردني او بكلتا العقوبتين. ونص القانون على وجوبية الحبس ان رافق ذلك التسبب بضرر جسيم او ادى الى الموت وتضاعف العقوبة ان كان هناك تكرار في ارتكابها.

اخيرا، الملفت ان هناك قانون يوجب على كل الناس اخذ المطعوم وان الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة كان مجملها صحيحة ولكن طريقة اتخاذها من قبل بعض الوزارات بربطها بالخدمات لم يكن قانوني، ولكن يمكن احالة كل من لم يلتزم بإجراءات القانون الى القضاء لمحاكمته والتي ربما تصل فترة حبسة الى سنتين، او تغريمه، ويمكن اتباع اجراءات مجلس الوزراء بإعطاء كل من لم يلتزم من الموظفين اجازة بدون راتب الى حين انتهاء الوباء وهو كل اجراءات قانونية.

لكن لم يرافق هذه الاجراءات تعليمات وتوعية صحيحة مما ادى الى تعثر الناس في فهما والتخبط والاعتماد على الشائعات من البعض او العبارات التي تطلق كمنشورات او تعليقات او فيديوهات قصيرة، وان اجراءات وزارة الصحة يجب ان تصدر في منشورات حول خطورة المرض ومن يرتبه ذلك واعراضه ومدى تأثيره على صحة الناس والمجتمع من قبيل التوعية والثقافة التي نص عليها القانون، فخرجنا بوزارة لا تقدم شيء ومواطن لا يثق في هذه الوزارة حتى غرقنا في جهالة المواقف على الرغم من اهميتها وخطورتها.