مشاركون يوصون تقديم مقترح لـ "التشريعي" بتعديل قانون الصلح الجزائي

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مشاركون تقديم مقترح للمجلس التشريعي بتعديل قانون الصلح الجزائي  ليخدم قضايا المرأة للحد من العنف، بالإضافة الى ضبط الجرائم التي يجوز فيها التصالح ومناقشة التأصيل الشرعي لتعديل القانون في نقطة الاعتداء على النساء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة شؤون المرأة  صباح اليوم، في مركز دراسات المرأة  بالجامعة الاسلامية،  بعنوان " مقترحات  تعديل قانون الصلح الجزائي".

وشارك في اللقاء الذي أدراته أ.نهى أبو العلا من الإدارة العامة للتأثير والاتصال بالوزارة، وكيل وزارة شؤون المرأة أ. اميرة هارون ، المستشار أحمد عطالله رئيس صلح محكمة غزة، أ. حسام دكة  رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة ، ولفيف من ممثلين الوزارات الحكومية  ومؤسسات المجتمع الاهلي والمدني .

وأكدت أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، أن هذه الورشة تأتي في إطار مناقشة  مقترحات تعديل  قانون الصلح  الجزائي، وإعادة القانون وتحديد مدى تأثيره على زيادة نسبة العنف  وزيادة حالات القتل ضد النساء".

وأشارت إلى أن الهدف هو الوصول لرؤى عملية ومساحات تدخل تسمح للقضاء على هذه المشاكل.

وطالبت هارون، "بتعديل المواد وبالذات بعض المواد التي تؤمن أن يعقاب المجرم   وتتسع فيها مساحة الجريمة ، وأيضا دعت القضاء بعدم التساهل في الحق العام حيث لا تصادم الشريعة مع القانون بالنسبة لولاية الدم وبالذات في حال التنازل ".

كما أوصى المشاركون، ذكر الجرائم التي يجوز فيها التصالح  في قضايا المرأة من خلال جهة تضمن سلامة إرادة المرأة، وإيجاد تدابير مساندة تشكل رادع للجناة  حسب مايقره قانون الصلح،  بالإضافة الى تفعيل منظومة الوعى بحقوق المرأة.