مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينفذ ورشة عمل حول حقوق العاملين/ات ذوي المسؤوليات العائلية

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينفذ ورشة عمل حول حقوق العاملين/ات ذوي المسؤوليات العائلية
رام الله - دنيا الوطن
نفذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ورشة عمل حول حقوق
العاملين والعاملات ذوي المسؤوليات الأسرية، وناقش فيها نتائج دراسة استطلاعية قام المركز بإعدادها بهدف تعميق الفهم حول أفضل أنواع التدابير والمزايا والترتيبات المعتمدة في القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي.

وحضر ورشة العمل ممثلون عن القطاع العام والخاص والأهلي وممثلون عن النقابات العمالية وبعض البلديات وممثلين عن الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة وشبكة المنظمات الأهلية.

وفي طياتها تحلل الدراسة مدى توافر وكفاية الإجراءات التي تسهل التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة في التشريعات العمالية والسياسات العامة في فلسطين، مع استعراض نتائج مسح لعينة مكونة من 110 شركة/مؤسسة.

ومن أبرز نتائج الدراسة أن 40.5% من الشركات/المؤسسات توفر إجازة أكثر من 14 يوم التي ضمنها قانون العمل الفلسطيني لكافة العاملين/ات بغض النظر عن سنوات الخدمة أو طبيعة العمل، و30.6% من الشركات/المؤسسات المستطلعة آرائها توفر إجازة أبوه للعاملين فيها، و61.2% لديهم ساعات عمل أقل من 45 ساعة أسبوعياً، بينما 11.7% توفر خدمات لرعاية الأطفال سواء من خلال إنشاء وإدارة مراكز رعاية نهارية (حضانة) لأطفال العاملين والعاملات، أو من خلال التعاقد مع مركز رعاية نهارية لتوفير الخدمة. 

كما لوحظ أن المرونة في ساعات العمل والعمل عن بعد أمر
منتشر بين الشركات/المؤسسات المستطلعة آرائها.

كما وركزت الورشة على أهمية وجود حقوق وتسهيلات للعاملين والعاملات ذوي المسؤوليات العائلية من أجل الإعمال بمبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة، والعمل على إيجاد حلول للتخفيف من آثار العوامل التي قد تؤدي إلى التمييز المباشر وغير المباشر بين فئات العاملين والعاملات.

ومن ناحيتهم، أكد المشاركون/ات في الورشة على أهمية موضوع الدراسة مؤكدين على أهمية الأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي وأهمية مراجعة السياسات الاقتصادية وتحقيق تقدم في تطبيق القوانين والسياسات التي تتعلق بسوق العمل خاصة للفئات الأكثر تهميشاً.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم عقد نفس الورشة في قطاع غزة لمناقشة نتائج الدراسة.