"حماية المستهلك": مسؤولية مشتركة للمؤسسات المهنية يجب أن تنجز بمجال جودة أعمال البناء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على ضوء ولينقرب انتخابات نقابة المهندسين – مركز القدس وانتخاب مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينين بات ملحا العودة للنقاش الذي بوشر به قبل عامين مع كلا المؤسستين لضبط جودة مواد البناء وجودة التمديدات الصحية والكهروميكانيكية وجودة الباطون الجاهز وضمان عدم استخدام الاسمنت المشول في خلطات الباطون الجاهز.
وأضاف البيان الصحافي الصادر عن الجمعية "ان مسؤولية مشتركة للمؤسسات المهنية يجب ان تنجز في مجال جودة أعمال البناء والصبات والعقدات ومدخلات اعمال البناء وجودتها، وبالاساس يجب تطبيق المواصفة الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية على اعمال البناء وعلى مدخلاتها، أذ تعتبر صيانة حقوق مستهلكي سوق العقار والمستفيدين من أعمال البناء قضية مركزية لأن أي خلل سيؤثر على عشرات اذا لم يكن المئات."
وحسب صلاح هنية رئيس الجمعية فقد عقدت الجمعية ورشة عمل بهذا الخصوص بالشراكة مع نقابة المهندسين – مركز القدس، واتحاد المقاولين الفلسطينين، والمواصفات والمقاييس، ونقابة اصحاب مصانع الباطون الجاهز، وموردي الاسمنت، واتحاد البلديات الفلسطينية، والدفاع المدني، وواضح أن تعاونا كان واضحا ومتابعة من نقابة المهندسين واتحاد المقاولين، ولا زلنا على متابعة معهم ونأمل ان نستمر بالتعاون مع الهيئات المنتخبة الجديدة.
وأضاف هنية من الاهمية بمكان العمل على أطلاق مجلس تنظيم قطاع الإنشاءات والبناء بحيث يضم القطاع العام والقطاع الخاص والمستهلك لضمان الرقابة ومعايير الجودة. واصدار شهادة جودة لمصانع الباطون الجاهز على اساسها يتم رقابة الجودة وضبطها. وضرورة مراقبة جودة المنتجات التي تستورد وتدخل في اعمال البناء مثل التجهيزات الكهربائية وغيرها.
ورحب الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية بمبادرة توحيد الجهد مع نقابة المهندسين واتحاد المقاولين ولنا تجارب سابقة معهم من أجل ضمان معايير الجودة.
أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على ضوء ولينقرب انتخابات نقابة المهندسين – مركز القدس وانتخاب مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينين بات ملحا العودة للنقاش الذي بوشر به قبل عامين مع كلا المؤسستين لضبط جودة مواد البناء وجودة التمديدات الصحية والكهروميكانيكية وجودة الباطون الجاهز وضمان عدم استخدام الاسمنت المشول في خلطات الباطون الجاهز.
وأضاف البيان الصحافي الصادر عن الجمعية "ان مسؤولية مشتركة للمؤسسات المهنية يجب ان تنجز في مجال جودة أعمال البناء والصبات والعقدات ومدخلات اعمال البناء وجودتها، وبالاساس يجب تطبيق المواصفة الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية على اعمال البناء وعلى مدخلاتها، أذ تعتبر صيانة حقوق مستهلكي سوق العقار والمستفيدين من أعمال البناء قضية مركزية لأن أي خلل سيؤثر على عشرات اذا لم يكن المئات."
وحسب صلاح هنية رئيس الجمعية فقد عقدت الجمعية ورشة عمل بهذا الخصوص بالشراكة مع نقابة المهندسين – مركز القدس، واتحاد المقاولين الفلسطينين، والمواصفات والمقاييس، ونقابة اصحاب مصانع الباطون الجاهز، وموردي الاسمنت، واتحاد البلديات الفلسطينية، والدفاع المدني، وواضح أن تعاونا كان واضحا ومتابعة من نقابة المهندسين واتحاد المقاولين، ولا زلنا على متابعة معهم ونأمل ان نستمر بالتعاون مع الهيئات المنتخبة الجديدة.
وأضاف هنية من الاهمية بمكان العمل على أطلاق مجلس تنظيم قطاع الإنشاءات والبناء بحيث يضم القطاع العام والقطاع الخاص والمستهلك لضمان الرقابة ومعايير الجودة. واصدار شهادة جودة لمصانع الباطون الجاهز على اساسها يتم رقابة الجودة وضبطها. وضرورة مراقبة جودة المنتجات التي تستورد وتدخل في اعمال البناء مثل التجهيزات الكهربائية وغيرها.
ورحب الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية بمبادرة توحيد الجهد مع نقابة المهندسين واتحاد المقاولين ولنا تجارب سابقة معهم من أجل ضمان معايير الجودة.