إسرائيل وثلاثية حل وإدارة وتقليص الصراع

إسرائيل وثلاثية حل وإدارة وتقليص الصراع
بقلم: د. ناجي صادق شراب
تتفق كل الحكومات الإسرائيلي بكل تكويناتها على استبعاد مقاربة حل الصرع مع الفلسطينيين والتي تقوم على إيجاد حلول جذريه للقضايا الشائكة كالقدس واللاجئين والدولة والحدود. فهذه القضايا محسوما فكرا وأيدولوجية، فالقدس عاصمة موحده، ولا عوده للاجئين تحت ذريعة قومية الدولة والشعب، ولا للدولة الفلسطينية بالمعنى السيادي والحدود، فالقبول يكون لدولة برتوكوليه بدون حدود وبدون سياده، ولا للسيطرة الفلسطينية على الموارد المائية ولا على المناطق الحدودية كغور الأردن للحيلولة دون استمرارية العمق العربي.
تتفق كل الحكومات الإسرائيلي بكل تكويناتها على استبعاد مقاربة حل الصرع مع الفلسطينيين والتي تقوم على إيجاد حلول جذريه للقضايا الشائكة كالقدس واللاجئين والدولة والحدود. فهذه القضايا محسوما فكرا وأيدولوجية، فالقدس عاصمة موحده، ولا عوده للاجئين تحت ذريعة قومية الدولة والشعب، ولا للدولة الفلسطينية بالمعنى السيادي والحدود، فالقبول يكون لدولة برتوكوليه بدون حدود وبدون سياده، ولا للسيطرة الفلسطينية على الموارد المائية ولا على المناطق الحدودية كغور الأردن للحيلولة دون استمرارية العمق العربي.
فهذه المقاربة هي التي تفسر لنا استمرار العمل لاتفاق أوسلو الذى يعطى إسرائيل كل السلطات ألأمنية ، لكن في نفس الوقت تدرك إسرائيل ان هناك صراع وشعب وله وجود تاريخي وله حقوق أقرتها الشرعية الدولية، ولا تستطيع ان تغمض عينيها على الصراع في شكله العسكري، ولا يمكن أن تتجاهل ان هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين الذكرونها كل لحظه ان سلطة احتلال وأنهم أسرى حريه. هذه الحقائق على ألأرض فرضت على إسرائيل مقاربة إدارة الصراع بالعمل على احتواء العنف وتوسيع دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال سلطة حكم ذاتي فلسطينية وظيفتها في ألأساس إدارة شؤون أكثر من خمسة مليون نسمه في الضفة وغزة.
وفى عهد حكومات نتانياهو نجحت إلى حد كبير في إدارة الصراع بالاستمرار في التنسيق الأمني والمحافظة على الهدوء في الضفة الغربية وبسياسة الجزرة والعصا في غزة ، واستغلال ذلك في التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق في الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية وهو ما يؤكد لنا فرضية عدم القبول بدولة فلسطينية في قلب إسرائيل تعرف إسرائيل انه ستكون النهاية لها. سياسة إدارة الصراع لم تحقق أهدافها فبقيت العلاقات تتسم بالتوتر والتصعيد في كثير من الأحيان والمواجهات والتي كانت آخرها في ألأقصى والتي امتدت لداخل إسرائيل بالحراك العربي وهو الذى يشكل الخطر الحقيقي لها.
ومع حكومة بينت التي تجمع قوى من اليمين واليسار وأول حزب إسلامي ، فهي بكل المعايير حكومة ليست قويه وقابله للسقوط. واستمراراً للسياسات السابقة تخرج الحكومة الجديدة وعلى لسان رئيسها بينت بمصطلح جديد في مفرداته قديم في مضمونه وهو تقليص الصراع, والهدف واحد ولكن الآلية قد تختلف قليلا. الهدف تجميل الاحتلال وشرعنته واستدامته، أي أن الهدف العمل على شطب مفهوم الاحتلال من الذاكرة الفلسطينية ، وتقديم إسرائيل في صورة جديده للعالم انها ليست سلطة احتلال، وان النزاع مجرد نزاع ثنائي على قضايا تتعلق ببعض المطالب وليس الحقوق ، وهذا هو الهدف الثاني ان المشكلة مطالب وليس حقوقا للفلسطينيين.
بينت يقول أن على الفلسطينيين أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم وأن يفهموا ان العنف سيواجه برد حاسم.
وأن الهدوء الأمني وانشغال الفلسطينيين بالشؤون المدنية سيؤديان إلى تطورات في المجال الاقتصادي وتقليل الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي ومن ثم تقليص الصراع.
من قبله نتانياهو تبنى مقاربة سلام مقابل سلام بدلا من سلام مقابل الأرض ومقاربة السلام الاقتصادي والتي تحدث عنهما بينت ولبيد وزير الخارجية أشار في أكثر من تصريح أن الظروف غير مواتيه وغير ناضجه لأى حل سياسي، وأن حكومة بينت لن تبرم اتفاقا لحل الدولة..
المفهوم يستند على تغطية الاحتلال من خلال إجراءات وسياسات ومقترحات قدمها الكاتب الإسرائيلي غودمان في كتاب له بعنوان مصيدة 67 ومقال له في مجلة ليبرال الإسرائيلي وهو الأقرب لبينت.
وتنفيذا لمقاربة تقليص الصراع وكما أشرنا تجميل الاحتلال ومحاولة تصوير إسرائيل انها ليست دولة احتلال يقدم ثمانية تصورات ومقترحات أساسها إزالة التوتر والمواجهة والاحتكاك بالجيش ، فالاحتلال رديف الجيش وما يقوم به، وإذا ما عملت إسرائيل على إزالة هذا الاحتكاك فكأنها تلغى مفهوم الاحتلال.
وأبرز هذه المقترحات إنشاء بنية تحتيه من الأنفاق تحت ألأرض بين المدن حتى يمكن للمواطن الفلسطيني أن يتحرك دون أن يرى الثكنات العسكرية، ومنح مناطق إضافية للسلطة على هوامش القرى والمدن للبناء .والعمل على تسهيل سفر الفلسطينيين للخارج في فترات زمنيه قصيرة جدا.
منح مزيد من تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين لما يقارب 400 ألف تصريح. تخصيص مناطق في منطقه ج لإنشاء مدن صناعيه مشتركه.
العمل على ربط التجار الفلسطينيين مباشرة بالمنافذ الإسرائيلية الجوية والبرية والعمل على إلغاء اتفاق باريس ومنح الفلسطينيين استقلالا اقتصادياً كاملاً.
وأخيراً الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ، دولة بلا حدود وبلا سيادة.
ومقابل هذه الخطوات تظل إسرائيل تحتفظ بكل السلطات الأمنية والعسكرية المباشرة في الآراضي الفلسطينية والبقاء الدائم في منطقة غور الأردن الاستراتيجية.
ويبقى الفضاء الكهرومغناطيسى تحت السيطرة الإسرائيلية . بقراءة هذه الخطوات التلى تبدو شكلا مقبولة لكنها تذهب أبعد من تقليص الصراع إلى إنهاء الصراع. والسؤال ما هي المقاربات الفلسطينية للرد على هذه المقاربة الإسرائيلية، وهذا موضوع المقالة القادمة.
التعليقات