"الشعبية" تُحذر من قرارات جديدة لـ (أونروا) تمس حقوق شعبنا الثابتة

رام الله - دنيا الوطن
حذرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من استمرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في تجاوزاتها الخطيرة التي تمس حقوق شعبنا الثابتة وفي المقدمة منها قضية اللاجئين، وتُشكّل تجاوزاً لصلاحياتها، ومساساً لدورها المناط به في خدمة اللاجئين، حيث اتخذت إدارة (أونروا) في الآونة الأخيرة مجموعة من الإجراءات ذات أبعاد سياسية بحق عدد من الموظفين، والتوقيع على تفاهمات مع الإدارة الأمريكية يتيح للأخيرة التدخل الفج في قضايا اللاجئين.

وأكدت الدائرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إدارة (أونروا) أَقدَمّت بتاريخ 14-7-2021 على التوقيع على اتفاق إطار مع الإدارة الأمريكية، يتيح لها الحصول على مبلغ 135 مليون دولار مقابل الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والعبث بهذا الثابت الوطني والتدخل الفج في المنهاج التعليمي، وعبر إجراءات تطال الموظفين يُخول إدارة الاونروا بتوقيف وملاحقة الموظفين على حرية الرأي والتعبير وعلى مواقفهم الوطنية بحجة الحيادية.

ووصفت دائرة اللاجئين بـ "الشعبية" ذلك بأنه تَحّول خطير في سلوك إدارة (أونروا) وانتقالها من حالة التماهي مع المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين وحقوقهم، إلى مشارك رئيسي في هذه المخططات، ما يستوجب التصدي بكل قوة ومسؤولية من جموع اللاجئين وأبناء شعبنا في كل مكان لهذه التجاوزات الخطيرة والسياسة التصعيدية من قبل (أونروا).

ودعت دائرة اللاجئين بالشعبية، دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والمؤسسات والاتحادات الفلسطينية ذات الصلة وفي المقدمة منها اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين إلى موقف موحد رافض لهذه الإجراءات الخطيرة، ولكل أشكال التدخل الأمريكي الفج في الشأن الفلسطيني أو في عمل إدارة (أونروا).

وأكدت أن الوقوف بحزم لإفشال أية محاولات قد تقدم عليها إدارة (أونروا) للرقابة على المنهاج الفلسطيني التعليمي في مدارس (أونروا) أو شطب بعض المواد خلاله، يُمثل خطوة أساسية في الحفاظ على هوية اللاجئ الفلسطيني، وعلى الثقافة الوطنية ضد محاولات كي الوعي الجارية.

وختمت دائرة اللاجئين بالشعبية بيانها مؤكدة أنها ستتصدى بقوة لهذه الإجراءات التصعيدية والسياسات الجديدة من قبل إدارة (أونروا) عبر الضغط الميداني والسياسي، حتى تتراجع عن هذه الإجراءات والسياسات.