تيسير خالد: إسرائيل تبني إجراءات بناء الثقة على المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين

تيسير خالد: إسرائيل تبني إجراءات بناء الثقة على المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
طالب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للمنظمة للنظر في جرائم القتل ، التي ترتكبها قوات الاحتلال في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في طول الضفة الغربية المحتلة تحت سمع وبصر العالم ، وخاصة الادارة الاميركية الجديدة ، التي تحرص على استقرار الحكومة في اسرائيل واستمرارها  اكثر بكثير من حرصها على حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، الذين قدموا منذ بداية العام 64 شهيدا ارتقوا على ايدي قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وعصابات المستعربين الاسرائيليين ، كان أخرهم الشهداء الاربعة في مدينة ومخيم جنين فجر هذا اليوم .  

وأضاف: أن حكومة اسرائيل تفهم دعوة الادارة الاميركية البدء بإجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على طريقتها بادعاءات كاذبة حول تسهيلات للفلسطينيين والامعان في الوقت نفسه في جرائم السطو على المال العام الفلسطيني وأموال المقاصة والسطو على اراضي الفلسطينيين وتحويلها الى مجال حيوي لنشاطاتها الاستيطانية والامعان في سياسة هدم منازل الفلسطينيين وسياسة التهجير والتطهير العرقي الصامت ، التي تمارسها في القدس وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية ، بل وبالامعان كذلك في جرائم القتل على الحواجز ومفترقات الطرق وفي الاقتحامات المتكررة للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية .

وأكد تيسير خالد في ضوء هذه السياسة وهذه الممارسات الاسرائيلية الحاجة الماسة للعودة الى قرارات الاجماع الوطني ونبذ الاوهام بإمكان العودة الى ما كانت عليه الاوضاع قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية ( انتفاضة القدس والمسجد الأقصى ) والاوهام حول إجراءات بناء الثقة بين الجانبين كما تطالب الادارة الاميركية ، والبدء بإجراءات بناء الثقة مع المواطن الفلسطيني وذلك من خلال إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استعماري ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من وقف التنسيق الامني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال وبإجراءات تحرير سجل الاراضي وتحرير سجل السكان من حكم الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والاعداد لمقاومة شعبية واسعة تستلهم الدروس والعبر من تجربة المقاومة الشعبية في بلدة بيتا الباسلة على طريق الدخول في عصيان وطني باعتباره بوابة العبور نحو الاستقلال .

التعليقات